قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إنه تم توفير أكثر من 181 مليون دينار من فروقات وغرامات، بعد مراجعة وتدقيق عقود طباعة الكتاب المدرسي، وملاحظة ارتفاع القيم المالية للتكليفات الصادرة للشركات المحلّيّة لتنفيذ أعمال الطباعة.
ونشرت الهيئة نتائج تقارير لجان المتابعة والتقييم مع جهات الاختصاص بطباعة وتوريد الكتاب المدرسيّ للعام 2024-2025، وما أسفرت عن مخالفات إداريّة وماليّة حيال عطاء الكتاب المدرسي.
وأوضحت الهيئة، أنها قررت في 11 يوليو 2024 تجميد حساب مبلغ أعمال الطباعة لدى مركز المناهج التعليمية والبحوث التربويّة، والأموال المتعلقة بتنفيذ التفويضات الصادرة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، وعدم التصرّف فيها حتى زوال التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الهيئة حيالها.
كما صدرت قرارات بالإيقاف عن العمل احتياطيا لبعض المسؤولين بالجهات المعنية، ورصد الهيئة لأسعار حقيقية لأعمال الطباعة عبر العروض المتقدَّم بها من شركات الطباعة العالمية، وإلزام وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بإعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام الشركات المتعاقَد معها على تخفيض قيم مبالغ الطباعة بما يتلاءم والأسعار المحددة وفقا للأسعار التقديرية العالمية دون المبالغة فيها.
وبعد التفاوض مع الشركات والتصالح معها جرى الاتفاق على تخفيض نسب المبالغ إلى ما يزيد على 41% من إجمالي قيم الطباعة، وبذلك تكون قد وفّرت للخزانة العامة للدولة مبلغا يزيد على 181 مليونا و355 ألفا و231 دينارا، يصل إلى 205 ملايين و115 ألفا و231 دينارا بعد إضافة قيم الغرامات والملازم الزائدة حال ثبوتها.
