ليبيا تتحرك دبلوماسياً لإطلاق سراح شاب محتجز في تركيا بتهمة تصوير طفلة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
452

قالت السفارة الليبية لدى تركيا إنها تواصل مساعيها لإطلاق سراح المواطن الليبي عثمان الحسين الزعلوك، وإعادته إلى البلاد، بعد توقيفه في مدينة إسطنبول بتهمة تصوير طفلة تركية دون إذن، مشيرة إلى أن والدة الطفلة رفضت الصلح في القضية، ما حال دون تسوية النزاع حتى الآن.

وأوضحت السفارة، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن الزعلوك البالغ من العمر 17 عاماً موقوف حالياً على ذمة التحقيق في واقعة تتعلق بتصوير طفلة، وفق ما زعمت والدتها. 

وأشارت إلى أن القنصلية العامة في إسطنبول باشرت التواصل مع الجهات التركية المختصة، لمتابعة تفاصيل القضية، والوقوف على آخر مستجداتها، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية وحقوق المواطن الليبي.

وأعلنت عائلة الزعلوك، الخميس الماضي، أن ابنها محتجز في أحد مراكز الشرطة، معربة عن استيائها من غياب التواصل معه من قبل السفارة الليبية في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول حتى ذلك الحين. 

وأوضحت العائلة أن نجلها كان قد سافر إلى تركيا لقضاء عطلة قصيرة بعد نهاية الامتحانات، وأنه التقط صوراً تذكارية داخل مجمع “وادي إسطنبول” التجاري، قبل أن تواجهه إحدى السيدات وتتهمه بتصوير طفلتها.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالسعودية
الشائع
محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالسعودية

وبحسب بيان السفارة، فقد قررت النيابة العامة في إسطنبول حبس المواطن الزعلوك، في حين تقدّم محامي القنصلية، بالتنسيق مع المحامي الموكل من قبل نقابة المحامين، بثلاثة اعتراضات متتالية على قرار الحبس أمام محكمة الصلح الجنائية الخامسة المختصة، لكن المحكمة رفضت جميع الاعتراضات، وقررت استمرار توقيفه.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة التركية كلّفت مكتب وساطة قانونية بمحاولة الوصول إلى صلح مع المشتكية، غير أنها رفضت التسوية وأصرت على إحالة القضية إلى المحكمة.

وأكدت السفارة أنها تتابع القضية من جميع الجوانب، وتبذل كل الجهود الممكنة لإثبات حق المواطن عثمان الحسين الزعلوك، والعمل على إعادته إلى أسرته سالمًا.

كما شددت السفارة على التزامها بمساعدة المواطنين الليبيين، وتقديم الدعم اللازم لهم في مواجهة أي صعوبات أو عراقيل، وذلك في إطار ما تسمح به القوانين المحلية والدولية، داعية جميع المواطنين إلى احترام القوانين والأنظمة السارية في الدولة المضيفة.