ليبيا

الأمن الداخلي: النيابة لم تفرج عن المريمي بل مددت حبسه ستة أيام

بواسطة

يوليو 6, 2025

186

أكد جهاز الأمن الداخلي أن الناشط المدني عبد المنعم المريمي تُوفي داخل مقر النيابة العامة، نافياً ما ورد في بيان النيابة من أنه قد أُفرج عنه عقب التحقيق.

وأوضح الجهاز، في بيان له، فجر اليوم الأحد، أن النيابة قررت تمديد حبسه لمدة ستة أيام على ذمة التحقيق في وقائع لم يُفصح عنها البيان، مما يعكس تبايناً جوهرياً في الروايات المقدَّمة من الجهتين.

ونفى الجهاز أي صلة له بملابسات الوفاة، ووصف المريمي بعدة أوصاف، من بينها “المشتبه فيه” و”الموقوف” و”المواطن”.

وذكر أن دوره اقتصر على نقل المريمي إلى مقر النيابة العامة، مؤكداً أن مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد تسليم الموقوف إلى مكتب النائب العام، وأنه كان من المقرر إيداعه في حجز يتبع النيابة قبل وفاته.

واعتبر الجهاز أن الحفاظ على سلامة المريمي شكل “أولوية قصوى” لعناصر الأمن الداخلي، سواء خلال فترة الاحتجاز أو أثناء نقله إلى مكتب النائب العام، مضيفاً أن ما حدث له داخل مقر النيابة “لا علاقة للجهاز به لا من قريب ولا من بعيد”.

وأوضح الجهاز أنه شرع في جمع الاستدلالات بشأن المريمي منذ أواخر مايو، بعد ما وصفه بـ”تحريات جدية وشاملة”، استندت إلى “شبهات مستمدة من وقائع وتصرفات مادية مجرّمة” صادرة عنه، مشيراً إلى أن هذه الوقائع جرى توثيقها في محضر رسمي لجمع الاستدلالات، إلا أن الجهاز امتنع عن كشف تفاصيل تلك الوقائع، معللاً ذلك بسرية طبيعة عمله، قائلاً إن “طبيعة عمل الجهاز لا تسمح بنشر الوقائع المادية المنسوبة إلى المتهم”.

كما أشار إلى أن عملية الاستدلال مع المريمي جاءت بعد إخطار مكتب النائب العام بالواقعة، وأن عملية القبض عليه جاءت لاحقاً، استناداً إلى المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أنه أُودع في غرفة توقيف وفق الأعراف المعمول بها لدى الأجهزة الضبطية.

وأضاف الجهاز أنه عند الساعة الثامنة من صباح الخميس، أُحيل المريمي وهو قيد الحراسة المشددة، وتم تسليم محضر جمع الاستدلالات إلى مكتب النائب العام.

وأوضح أن أفراد الجهاز طُلب منهم إبقاء المشتبه فيه برفقتهم لحين استلامه من قبل شرطة وحدة الضبط القضائي التابعة للنيابة، في مقرها القديم بشارع السيدي، وأن المريمي أصبح منذ تلك اللحظة موقوفاً على ذمة مكتب النائب العام.

وذكر الجهاز أن وكيل النيابة المكلف بالتحقيق لم يطلب إحضار المريمي إلا في الساعة 15:30 من يوم الخميس، وتمت عملية التسليم وهو في “حالة نفسية وصحية ممتازة”، ما أدى إلى خروج المسؤولية عن الجهاز بشأن المتابعة، وتسلمت النيابة نموذج استلام رسمي من مندوب الجهاز، بحسب ما ورد في البيان.

وأوضح البيان أن وكيل النيابة باشر التحقيق مع المريمي عند الساعة 17:50، وبعد مرور أكثر من ساعة، خرج موظف من ديوان مكتب النائب العام وأبلغ عناصر الأمن الداخلي بأن النيابة قررت تمديد الحبس ستة أيام، وأنه سيتم إيداع الموقوف في توقيف يتبع مكتب النائب العام، الأمر الذي دفع بعناصر الجهاز إلى الانصراف احترامًا لاختصاص النيابة.

وشدد الجهاز مجددلً على أن مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد استلام الموقوف من قبل النيابة، مشيرًا إلى أن سلامته كانت في صدارة أولويات عناصر الأمن أثناء تواجده بحوزتهم.

ونفى الجهاز بشكل قاطع تعرض المريمي لأي نوع من “التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي”، وأكد أن مثل هذا الأمر لو حدث، لما وافق مكتب النائب العام على استلامه أو الشروع في التحقيق معه.

كما أعلن رفضه لأي محاولة لتحميله مسؤولية ما جرى بعد تسليمه للنيابة، خاصة في ظل تضارب الأخبار، مشيراً إلى أن الجهاز “ينأى بنفسه عن التجاذبات والمناكفات السياسية”، ومعلنًا أن أبواب مكاتبه “مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية” للتحقق من أوضاع الاحتجاز وسجلات الموقوفين، وعدد القضايا التي عالجها الجهاز.

وجّه الجهاز في ختام بيانه انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ”المدونين الذين لا همّ لهم سوى التكسب من خلال نشر الفتن والشائعات”، مؤكداً سعيه إلى “إزالة الفكر السائد لدى العوام والمواطن الليبي بصفة خاصة بشأن ما يُشاع عن جهاز الأمن الداخلي”.

وأكد أن طبيعة عمله تتسم بالسرية، لا سيما في ما يتصل بالأمن القومي، وقدم في الوقت ذاته تعازيه إلى أسرة المريمي.

وقررت أسرة عبدالمنعم المريمي تأجيل جنازته حتى انتهاء فحص الجثمان من قبل جهة طبية محايدة، كما طالبت شخصيات سياسية، من بينها فتحي باشاغا، بفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الوفاة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى إجراء تحقيق “شفاف ومستقل”، وسط موجة احتجاجات غاضبة اندلعت في طرابلس والزاوية، رافضة الغموض الذي يلف القضية.