ستيفاني خوري تنهي زيارتها إلى بنغازي بمقترحات جديدة لإنهاء الانقسام الليبي

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
675

أنهت الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، زيارتها إلى مدينة بنغازي استمرت ثلاثة أيام، قدّمت خلالها مجموعة من المقترحات بشأن الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. 

وبحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أجرت خوري سلسلة لقاءات موسّعة شملت أحزاباً سياسية وممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وشيوخ وأعيان من مدن بنغازي وأجدابيا والمرج وشحات والبيضاء، إلى جانب المجلس التسييري للمدينة.

وعرضت خوري، خلال الاجتماعات، نتائج عمل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة، التي قدّمت عددًا من الخيارات السياسية، من بينها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة بعد إدخال تعديلات على القوانين الحالية، أو تنظيم انتخابات برلمانية أولًا يليها دستور دائم، أو الانطلاق بوضع الدستور قبل أي انتخابات، أو تشكيل لجنة حوار سياسي بموجب المادة 64 من الاتفاق السياسي لتحل محل المؤسسات الحالية وتشكيل حكومة موحدة.

وشدد المشاركون في اللقاءات على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة وتشكيل حكومة واحدة، وإعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وضمان استقلال تمويلها. 

وأبدى عدد كبير منهم إحباطهم من استمرار الانسداد السياسي والانقسام الأمني وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى حل ليبي خالص بعيدًا عن التدخلات الأجنبية التي وصفوها بأنها تعقّد الأزمة.

بسبب كورونا.. تعطيل المؤسسات وحركة التنقل داخل بلدية الكفرة
الشائع
بسبب كورونا.. تعطيل المؤسسات وحركة التنقل داخل بلدية الكفرة

وأشارت البعثة إلى أن معظم المشاركين أيدوا خيار تشكيل لجنة سياسية انتقالية تحل محل الأجسام القائمة، وهو ما اعتبرته البعثة تعبيرًا عن انعدام الثقة في النخب الحالية، رغم التأكيد على أن الانتخابات تمثل بداية ضرورية لحل أزمة الشرعية. 

وفي المقابل، رأى البعض أن إعداد دستور دائم أولاً هو الأساس المطلوب لضمان استقرار مستقبلي وتقييد صلاحيات المسؤولين المنتخبين.

كما طالب المشاركون بضمان تمثيل فعلي وفاعل لفئات المجتمع كافة، خاصة ذوي الإعاقة، داخل المجالس التشريعية، وتجاوز الشخصيات والمؤسسات التقليدية في سبيل تشكيل حكومة جامعة.

وتطرق النقاش أيضاً إلى الوضع الأمني، حيث أبدى الحاضرون استياءهم من الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، مطالبين بإنهاء وجود الميليشيات، وبناء مؤسستي الجيش والشرطة على أسس مهنية، وتعزيز التضامن بين مختلف مكونات الشعب الليبي.

وأكد الحاضرون في اللقاءات على ضرورة التوصل إلى توافق وطني حول أسس بناء الدولة، وتوحيد مؤسساتها، وتحديد جدول زمني للانتخابات، إلى جانب التأكيد على أهمية وجود ضمانات وطنية ودولية لأي تسوية سياسية، وآليات رقابة فعالة، وعقوبات من مجلس الأمن على من يعرقل العملية السياسية.

وفي ختام الزيارة، شددت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام على أهمية إنهاء المرحلة الانتقالية وتكريس جهود بناء مؤسسات الدولة ودستور دائم، مؤكدة التزام البعثة بدعم الاستقرار في العاصمة طرابلس، وتهيئة بيئة آمنة تُفضي إلى حل سياسي شامل يلبّي تطلعات الشعب الليبي.