أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تجميد القرارات الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، المتعلقة بالأمور العسكرية والأمنية، والخاصة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية.
يأتي قرار المنفي، ردا على قرار عبد الحميد دبيبة، الخاص بحل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو القرار الذي أعلن الجهاز رفضه بالأساس.
ووجه المنفي في قراره، بوقف إطلاق النار وقفا شاملا في جميع المناطق، على أن تلزم جميع الوحدات العسكرية العودة إلى مقارها فورا دون قيد أو شرط، فيما تتولى رئاسة الأركان العامة مراقبة وتقييم الأوضاع والإبلاغ عن أي خروقات وتحديد المسؤوليات على من يخالف القرار.
وتنص المادة الثالثة من قرار المنفي، على تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، وعضوية معاون رئيس الأركان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس أركان القوات البرية، بشأن الأحداث ابتداء من يوم الإثنين الماضي، وما رتبته من أضرار بالملكية العامة والخاصة.
ووفقا للقرار، تقدم اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها رئيس المجلس الرئاسي، على أن يجرى التنسيق في ذلك مع المدعي العام العسكري.
كما أشار القرار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر أضرارهم وجبرها وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
