أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة التزامها التام بحماية الأمن الصحي والدوائي في ليبيا، مشيرة إلى أن كافة الأدوية التي يتم توريدها للقطاع العام تمر بسلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة، لضمان مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عملية التسجيل للشركات والمصانع الدوائية تخضع لضوابط مشددة، تشمل التحقق من شهادات الجودة وإرسال فرق متخصصة لمعاينة خطوط الإنتاج في بلد المنشأ. وشددت على أن جودة المادة الفعالة للدواء وتركيبته الكيميائية هي الفيصل في مدى مطابقته للمواصفات القياسية.
وفيما يخص الأنباء المتداولة بشأن توريد دواء لعلاج الأورام من العراق، أوضحت الوزارة أن الصنف المذكور تم استيراده لصالح شركة “السمت” الوكيل المحلي لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، وهي شركة مرخصة من وزارة الصحة العراقية منذ عام 2022، وتتمتع بتاريخ صناعي يعود إلى عام 1954.
وأشارت إلى أن الشحنة المستوردة لا تندرج ضمن العطاء العام، بل جاءت لتغطية “فواقد العطاء العام” عبر عطاء محلي يستوجب سرعة التوريد وجودته، وقد تمت عملية الترسية وفق محضر لجنة العطاءات رقم 8 لسنة 2024، بعد مراجعة اللجان الفنية المختصة.
وأكدت الوزارة حصولها على موافقة هيئة الرقابة الإدارية بعد سلسلة من عمليات الفحص والتدقيق، وذلك بموجب الكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024، مضيفة أن الفيصل النهائي في اعتماد أي شحنة دوائية هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة الصحة تتحمل كامل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وأنها لن تسمح بتوريد أي دواء غير مطابق للمواصفات. كما دعت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، وأبدت ترحيبها بأي جهة ترغب في مراجعة المستندات الرسمية ذات الصلة.
- المجلس الرئاسي الليبي يوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
- مؤسسة النفط الليبية تؤكد التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة
- وزارة الصحة الليبية توضح تفاصيل استيراد أدوية السرطان من العراق
- إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مساندة” بتمويل أوروبي لدعم الحوكمة في ليبيا
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع “اللافي” دعم الشفافية وترشيد الإنفاق في ليبيا
