اغتيال العميد الرياني في طرابلس.. جناية أم مداهمة أمنية لتسليمه لأمريكا؟

0
145

أثار مقتل العميد علي الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس ردود فعل واسعة في ليبيا، وسط تزايد التساؤلات حول خلفيات الواقعة وأبعادها.  

وفي حين وصفت بعض المصادر الحادثة في بدايتها بأنها نتيجة سطو مسلح، برزت روايات أخرى تشير إلى استهداف منظم لضابط عسكري بارز، في ظل أجواء إقليمية ودولية معقدة.

ومع إعلان السلطات الليبية فتح تحقيقات “مستقلة وشفافة”، عادت إلى الواجهة ملفات قديمة تتعلق بتورط شخصيات ليبية في أحداث مفصلية، من بينها قصف القاعدة الأمريكية بجزيرة لامبيدوزا عام 1986.  

وكشفت معطيات جديدة، نقلتها قناة “روسيا اليوم” عن مصادر مطلعة، أن العميد الرياني لم يكن ضحية جريمة سرقة عشوائية، بل كان هدفاً لمحاولة اختطاف ممنهجة تمهيداً لتسليمه إلى جهات أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ووفقاً للرواية، فإن الرياني، الذي ساهم في تطوير صواريخ “سكود” المستخدمة ضد القاعدة الأمريكية في لامبيدوزا، شعر بملاحقته، فعاد إلى منزله مستعداً للدفاع عن نفسه، وتمكن خلال اشتباك من قتل اثنين من المهاجمين قبل أن يسقط شهيداً. 

وباشر تحقيقات مكتب النائب العام الليبي أعمالها بعد استلام جثث المهاجمين الثلاثة، الذين قضوا نتيجة رد فعل الرياني مستخدماً بندقية كلاشنكوف، وقد جرى تحويل الجثث إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات الرسمية.

وتداولت بعض الصفحات اتهامات لحكومة الوحدة الوطنية بالمسؤولية المعنوية عن الحادث، خاصة بعد تسليمها مؤخراً ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً داخلياً واسعاً. 

وفي المقابل، نفى ممثلون عن اللواء (444) وجهاز الشرطة القضائية أي صلة للمهاجمين بالأجهزة الرسمية، مؤكدين أن المجموعة التي نفذت الهجوم، والتي تضم رامي بركة، فيصل الغزاوي، وسيف الزعكة، تنتمي إلى ما يعرف بمجموعة “الزمرينة” في تاجوراء، وكانت بحوزتهم أسلحة خفيفة تركية الصنع. وفق تقارير. 

وفي السياق ذاته، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة العميد الرياني، مؤكداً أن الحادثة ستخضع لتحقيق عسكري مستقل وشفاف، بينما اعتبرت مؤسسة حقوق الإنسان الجريمة “بشعة”، وطالبت بكشف كافة الملابسات وتحقيق العدالة لضمان محاسبة المتورطين.