كشف النائب العام الليبي، الصديق الصور، عن وجود آلاف الأحكام القضائية غير المنفذة ضد متهمين صدرت بحقهم أحكام نهائية، مشيرًا إلى أن محامي عام طرابلس سجّل أكثر من 56 ألف حالة لم يُنفذ فيها الحكم القضائي حتى الآن.
وخلال لقائه بأعضاء النيابة الجدد اليوم الأربعاء، أوضح الصور أن بعض المحكوم عليهم استمروا في تقلد مناصب حكومية، وضرب مثالًا بشخص صدر بحقه حكم في قضية اختلاس عام 2010، إلا أنه لم يُنفذ، بل واصل الترقي حتى أصبح اليوم برتبة لواء بوزارة الداخلية.
وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة رصدت وجود عناصر في الأجهزة الأمنية عليهم أحكام قضائية، مؤكدًا أن هذا الوضع شهد تحسنًا مؤخرًا، بعدما نجحت النيابة في خلق منظومة ردع قانونية واضحة، ورسالة مفادها أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، قائلًا: “من حُكم عليه قبل 15 عامًا ولم يُنفذ الحكم، سيُسجن اليوم”.
وأوضح الصور أنه تم تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم قضائي، بعضها يعود إلى ما قبل 2011، مضيفًا أن من أبرز التحديات الأمنية التي تعيق تنفيذ الأحكام هو وجود المجموعات المسلحة وتدهور الأوضاع الأمنية، ما يصعب عملية القبض على المحكومين.
كما لفت إلى أن النيابة اتخذت إجراءات بديلة مثل إيقاف المرتبات وتجميد القيود في مصلحة الأحوال المدنية، ما دفع العديد من المحكومين إلى تسليم أنفسهم طوعًا. وأضاف: “القضاء قادر، والنيابة العامة استعادت هيبتها بعدما خلقنا الردع المطلوب”.
- مباحثات ليبية _ تركية لتعزيز التعاون الدفاعي خلال معرض SAHA 2026
- مصرف ليبيا المركزي يعفي الضرائب والجمارك والموانئ من رسوم نقاط البيع
- تعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي لتطوير الكفاءة المؤسسية
- مدير أمن بنغازي الكبرى يبحث دعم الدفاع المدني في “سلوق” وتنظيم الهجرة
- ليبيا.. 36 عملية إخلاء وإنقاذ للعالقين جراء اشتباكات الزاوية
