أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية بياناً أكدت فيه رفضها القاطع لما ورد في وثيقة صادرة عن ما يُعرف بـ”تحالف المحامين الليبيين فريق رصد ومجابهة الفساد”، والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، متضمنة اتهامات تمس عمل الوزارة وتدّعي وجود شبهات فساد وحماية لمتورطين.
وأوضحت الوزارة أن الوثيقة تخلو من أي مستند أو دليل قانوني معتبر، ووصفت ما جاء فيها بأنها “افتراءات” تهدف إلى النيل من سمعة المؤسسة الصحية الوطنية والتشكيك في نزاهة الكوادر العاملة، واستغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة.
وأكدت وزارة الصحة أن جميع عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية، خاصة المتعلقة بمرضى الأورام، تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وتنسيق مستمر مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أن التعاقدات الخاصة بمشغلات مرضى الكلى خضعت لمراجعات ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية دون تسجيل أي ملاحظات أو تحفظات.
وشدد البيان على أن الوزارة ترفض الربط المغرض بين عملها المؤسسي وأي تصرفات فردية، مؤكدة إحالة أي مخالفة أو شكوى إلى التحقيق فوراً وفق القوانين المعمول بها، كما نفت وجود أي حماية مزعومة لأي جهة أو شخص من قبل مكتب وزير الصحة أو مستشاري رئيس الوزراء.
وأكدت الوزارة أن وزير الصحة سيتقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد معدّي الوثيقة ومروّجيها، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام وتشويه السمعة واختلاق وقائع، مع طلب فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي تقف وراء الحملة.
كما طالبت الوزارة “تحالف المحامين الليبيين”، الذي وصفت وجوده بـ”غير الشرعي”، بتقديم أدلة ملموسة على اتهاماته أو التراجع عن الوثيقة والاعتذار العلني.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة التزامها الكامل بالقانون وفتح أبوابها للرقابة والمراجعة من أي جهة رسمية أو أهلية، مجددة رفضها الاتهامات العشوائية التي تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين في القطاع الصحي، ومشددة على أن الصحة حق لجميع الليبيين ولن يُسمح بتسييس معاناة المرضى أو تعطيل الخدمات الصحية تحت أي ذريعة.
- ليبيا.. ضبط 58 مهاجراً غير شرعي وتسليمهم إلى مركز إيواء العسة
- الحرائق الغامضة مستمرة.. 233 منزلاً تضررت حتى الآن في مدينة الأصابعة
- مباحثات ليبية قطرية لتعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب
- مشاورات ليبية أممية بشأن دفع العملية السياسية وإتمام الانتخابات
- الحكومة الليبية المكلفة تناقش ملفات خدمية وأمنية وتعزيز جهود المصالحة
