سلم رئيس بالحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، اليوم الاثنين، مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي لهذا العام 2025 لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور ممثلي مصرف ليبيا المركزي.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن الميزانية العامة الموحدة المقترحة لليبيا لعام 2025 المقدمة من حماد، بلغت 174 مليار و123 مليون دينار ليبي.
وأشار إلى أنها تهدف لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية.
وأشار إلى أن الميزانية المقترحة تضمنت الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي، وذلك تأسيساً على الأسس التالية:ـ
1. بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة.
2. البيانات التاريخية للميزانيات العامة عن السنوات السابقة.
3. بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
4. البيانات المستقاة من أعضاء الحكومة الليبية بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس.
- توصيات اللجنة الاستشارية في ليبيا.. خارطة طريق ممكنة أم أحلام مؤجلة؟
- سفير الاتحاد الأوروبي يبحث مع وفودًا من طرابلس ومصراتة سبل دعم الحل السياسي
- ليبيا تشارك في افتتاح الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
- الدبيبة يطالب مجلس النواب بالإفصاح عن مصير 100 مليار دينار أنفقت خارج الميزانية
- مجلس النواب يوافق على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
