البعثة الأممية تعرب عن استعدادها لتيسير محادثات لإقرار ميزانية موحدة في ليبيا

0
223
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من تدهور الوضع الاقتصادي وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي بتاريخ 6 أبريل.

وحثّت البعثة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكفّ عن تبادل اللوم، والتوصل إلى اتفاق حول تدابير عاجلة لاستقرار الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار غلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وانخفاض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقياداتها.

ورأت البعثة أن اتساع عجز سوق الصرف الأجنبي، وزيادة ضخ السيولة النقدية في السوق المحلية، واستمرار الإنفاق المزدوج، وتدهور قيمة العملة، تشكّل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، والقلق المتصاعد بشأن تراجع أسعار النفط.

وأكدت البعثة ضرورة اتفاق السلطات الليبية على ميزانية وطنية موحدة تضمن إدارة مالية شفافة وتعزز المساءلة في هياكل الحوكمة، معربة عن استعدادها لتيسير المحادثات المتعلقة بالميزانية والمسائل ذات الصلة.

كما شددت على أهمية حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تواجه تهديدات متزايدة لاستقلاليتها ونزاهتها نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في صميم مسار ليبيا نحو التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشددة على أن أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تستجيب لاحتياجات الشعب الليبي، بما يجعل من الاستقرار والازدهار واقعًا ملموسًا يعيشه المواطنون، لا مجرد أهداف نظرية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وختمت البعثة بيانها بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تبرز الحاجة الملحة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية، لإنهاء حالة الجمود وتشكيل حكومة موحدة تعبّر عن إرادة الشعب. وحذرت من أن غياب الاستقرار السياسي سيجعل التقدم الاقتصادي هشاً، ويُبقي استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بالتعطيل والانقسام المستمر.