69 نائباً يطالبون بعقد جلسة عاجلة لمساءلة “المركزي” بعد تخفيض الدينار

0
123
ناجي عيسى - محافظ مصرف ليبيا المركزي

وجَّه 69 عضواً في مجلس النواب دعوة عاجلة إلى رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح لعقد جلسة برلمانية لمناقشة تداعيات قرار مصرف ليبيا المركزي بخفض سعر صرف الدينار الليبي، وما رافقه من بيانات وصفت بـ”المقلقة” بشأن تصاعد العجز المالي وتضخم الدين العام. 

ودعا النواب، في بيان، إلى استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي لجلسة استماع تُعقد يومي الإثنين والثلاثاء، 14 و15 أبريل الجاري، لمساءلته حول القرار وتبعاته.

وأعلن المصرف المركزي، الأحد، خفضاً بنسبة 13.3% في قيمة الدينار أمام وحدات حقوق السحب الخاصة، مما أدى إلى تراجعه أمام العملات الأجنبية الرئيسية. 

وأوضح المصرف أن القرار جاء في ظل غياب آفاق حقيقية لتوحيد الإنفاق بين الحكومتين المتصارعتين في طرابلس وبنغازي.

وأثار القرار ردود فعل حادة؛ إذ وصفته حكومة أسامة حماد بـ”المتسرع وغير المدروس”، واتهمت المصرف المركزي وحكومة الدبيبة بتضليل الرأي العام عبر بيانات “مليئة بالمغالطات”. 

وحذّر رئيس مجلس الدولة خالد المشري من كارثة مالية وشيكة جراء هذه الخطوة، بينما شن اقتصاديون وسياسيون هجوماً واسعاً على السياسة النقدية الحالية.

وفيما أشار المركزي” إلى توقعات بوصول الدين العام إلى 330 مليار دينار نهاية العام 2025 بسبب الإنفاق المتسارع وغياب الموازنة الموحدة، تصاعدت وتيرة الاتهامات بين حكومتي الوحدة المكلفة من مجلس النواب. 

وأكدت حكومة الوحدة أن الحكومة الموازية صرفت 59 مليار دينار خارج الأطر الرسمية في 2024، وهو ما يعادل خمسة أضعاف مخصصات التنمية، بالمقابل، اتهمت حكومة أسامة حماد وحكومة دبيبة بإنفاق غير قانوني أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية.