مر سعر صرف الدينار الليبي بالعديد من المراحل، تدخلت عوامل في كل مرحلة، أدت إلى خفض قيمته أمام النقد الأجنبي، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، ويؤثر مباشرة على معيشة المواطنين وحياتهم اليومية.
ففي شهر سبتمبر 2018، شهد سعر صرف الدينار الليبي تعديلا، حينما تم فرض رسوم عليه بنسبة 183% ليصل سعره إلى 3.90 مقابل الدولار الأمريكي، وجاء هذا التعديل في ظل ما تعانيه الدولة من حرب في تلك الفترة.
وفي يناير 2021، تم توحيد سعر الصرف، ووصل سعر الدينار الليبي إلى 4.48، وبعد أكثر من 3 سنوات، تم الإعلان عن فرض ضريبة على صرف النقد الأجنبي بقيمة وصلت لـ 27% ثم تم تخفيضها إلى 15%، وهو ما أثار ضجة في الأوساط الليبية، وحدث انقسام في الآراء، بين مؤيد ومعارض للقرار.
وفي يناير 2025، تم تمديد فرض ضريبة 15% على صرف النقد الأجنبي، وبعد 3 أشهر فقط، تم تعديل سعر الصرف بزيادة وصلت إلى 13.3%، ووصل سعر الدينار الليبي بدون الضريبة 5.56، أما بعد فرض الضريبة المقررة، يصل السعر إلى 6.40.
ويأتي قرار مصرف ليبيا المركزي، بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دينار لكل دولار أمريكي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي أزمات عدة وضغوطا مالية كبيرة نتيجة الانقسام السياسي المستمر بين حكومتي الشرق والغرب.
وكشف مصرف ليبيا المركزي، في بيانه الذي أعلن خلاله القرار، عن أسباب عدة، أهمها الإنفاق المزدوج للحكومتين، وهو ما حال دون استقرار سعر صرف الدينار، في ظل غياب أي آفاق لتوحيد هذا الإنفاق بين الحكومتين.
وفي بيان له، أكد المصرف استعداده التام للتعاون مع كافة الأطراف بشفافية، ودعا السلطة التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى الجهات المعنية، لتكثيف الجهود من أجل إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.
أما عن السبب الآخر وراء هذا القرار، يعود إلى عدم وجود رؤية اقتصادية قصيرة الأجل ومحددة الأهداف، تتناغم فيها السياسات الاقتصادية الكلية، حيث أن غياب تلك الرؤية، تسبب في نوعا من العشوائية في النظام المالي الليبي.
ويأتي السبب الثالث وراء تراجع قيمة الدينار الليبي، هو عدم وجود موازنة موحدة لضبط الإنفاق العام، حيث أن وجود موازنة موحدة، يؤدي إلى تفادي التأثيرات السلبية على سعر صرف الدينار،بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليبي.
