تواجه المصحات التونسية أزمة مالية خانقة بسبب تراكم الديون المستحقة على الحكومة الليبية، والتي تجاوزت 112 مليون دولار، ناتجة عن تكاليف علاج المرضى الليبيين في 60 مصحة خاصة تونسية.
وتهدد هذه الديون المتراكمة استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى الليبيين، وتدفع بعض المصحات إلى تقليص استقبال الليبيين أو فرض شروط أكثر صرامة على علاجهم.
تعود أزمة ديون الحكومة الليبية للمصحات التونسية إلى ما بعد 2011، عندما أصبحت تونس الوجهة الرئيسية للعلاج لآلاف الليبيين بسبب انهيار المنظومة الصحية في بلادهم نتيجة الصراعات السياسية والأمنية. ومع تزايد أعداد المرضى، تراكمت الفواتير دون سداد، مما وضع المصحات التونسية في مأزق مالي.
في 2018، تم التوصل إلى اتفاق جزئي بين الحكومتين لتسوية جزء من الديون، إلا أن التنفيذ كان متقطعًا وبطيئًا، ما دفع بعض المصحات إلى تعليق استقبال المرضى الليبيين مؤقتًا أو فرض إجراءات صارمة.
في 2022، خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى تونس، تعهدت حكومته بحل الإشكالية وتسديد المستحقات، لكن لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن.
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة في تونس، بوبكر زخامة، أن الديون المتراكمة تجاوزت 112 مليون دولار، مما وضع المصحات الخاصة أمام أزمة مالية خانقة. وأوضح أن هذه المؤسسات قدمت خدمات متواصلة للمرضى الليبيين منذ 2011، لكن عدم سداد المستحقات أدى إلى تعطيل عمل بعض المصحات وتهديد استمراريتها.
وأشار زخامة، إلى أن الجانب الليبي قدم وعودًا متكررة بالسداد دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا أن المصحات لم تعد قادرة على تحمل المزيد من التأخير، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف التشغيل والتجهيزات الطبية.
في المقابل، أعلن الجانب الليبي مؤخرًا عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة في البلدين لمعالجة الأزمة وتسوية الديون، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ ذلك، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام حكومة الوحدة بتعهداتها السابقة.
مع استمرار الأزمة، تزداد المخاوف من اتخاذ المصحات التونسية إجراءات أكثر صرامة، قد تصل إلى وقف استقبال المرضى الليبيين تمامًا. وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه ليبيا، يظل السؤال: هل ستتمكن حكومة الوحدة من تسديد هذه الديون قريبًا، أم ستتفاقم الأزمة أكثر؟
- فجوة متزايدة بين الطلب والإيرادات.. ليبيا تواجه أزمة في النقد الأجنبي
- الخارجية الليبية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو لحماية الفلسطينيين
- حكومة الوحدة تمنح عقداً بـ12.9 مليون دولار لشركة تركية لإنشاء مكتبة “المستقبل” بطرابلس
- شركة الخليج العربي تعيد تشغيل البئر “G105” بحقل النافورة بعد صيانته
- وفد من حكومة الوحدة يبحث في تونس التعاون القضائي وأوضاع السجناء الليبيين
