أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن اتفاقيات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات تحول البلاد إلى مركز إيواء أو سجن مفتوح للمهاجرين.
وأوضحت الكتلة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن قضية المهاجرين غير النظاميين تعد مسألة إقليمية لا يمكن معالجتها دون النظر إلى أسبابها السياسية والاقتصادية وتداعياتها الإنسانية والحقوقية.
ودعت الكتلة إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات تتعلق بهذا الملف الحساس، محذرة من أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة موحدة سيؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
كما طالبت الكتلة مجلس النواب بإصدار تشريعات واضحة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، بما يحفظ الأمن الوطني الليبي ويضمن عدم استخدام البلاد كأداة لحماية حدود دول أخرى.
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث ملفات المشروعات التنموية وآليات تسريع تنفيذها
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه رسالة رسمية إلى بوتين
- المنفي يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية
- ليبيا.. الدبيبة يبحث مع سفير قطر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
