أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن اتفاقيات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات تحول البلاد إلى مركز إيواء أو سجن مفتوح للمهاجرين.
وأوضحت الكتلة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن قضية المهاجرين غير النظاميين تعد مسألة إقليمية لا يمكن معالجتها دون النظر إلى أسبابها السياسية والاقتصادية وتداعياتها الإنسانية والحقوقية.
ودعت الكتلة إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات تتعلق بهذا الملف الحساس، محذرة من أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة موحدة سيؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
كما طالبت الكتلة مجلس النواب بإصدار تشريعات واضحة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، بما يحفظ الأمن الوطني الليبي ويضمن عدم استخدام البلاد كأداة لحماية حدود دول أخرى.
- المجلس الأعلى للقضاء يفتح تحقيقاً في واقعة توقيف القاضي علي الصغير الشريف
- ليبيا.. ارتفاع مبيعات النقد الأجنبي إلى 1.7 مليار دولار منذ بداية مارس الجاري
- وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوثة الأممية جهود الحل السياسي في ليبيا
- أمطار متفرقة ورياح نشطة على بعض مناطق ليبيا اليوم الأربعاء
- مجلس المنافسة يطالب بوقف عطاءات استكشاف النفط في ليبيا بسبب الانقسام السياسي
