أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ إزاء التقارير المتداولة بشأن اتفاقيات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، مؤكدة رفضها القاطع لأي ترتيبات تحول البلاد إلى مركز إيواء أو سجن مفتوح للمهاجرين.
وأوضحت الكتلة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن قضية المهاجرين غير النظاميين تعد مسألة إقليمية لا يمكن معالجتها دون النظر إلى أسبابها السياسية والاقتصادية وتداعياتها الإنسانية والحقوقية.
ودعت الكتلة إلى مصارحة الشعب الليبي بتفاصيل أي اتفاقيات أو تفاهمات تتعلق بهذا الملف الحساس، محذرة من أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب حكومة موحدة سيؤدي إلى تصاعد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
كما طالبت الكتلة مجلس النواب بإصدار تشريعات واضحة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية، بما يحفظ الأمن الوطني الليبي ويضمن عدم استخدام البلاد كأداة لحماية حدود دول أخرى.
- المجلس الرئاسي الليبي يوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
- مؤسسة النفط الليبية تؤكد التزامها بتعزيز الشفافية والحوكمة
- وزارة الصحة الليبية توضح تفاصيل استيراد أدوية السرطان من العراق
- إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “مساندة” بتمويل أوروبي لدعم الحوكمة في ليبيا
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع “اللافي” دعم الشفافية وترشيد الإنفاق في ليبيا
