محكمة باريس تواصل تتبع التدفقات المالية الليبية في قضية تمويل حملة ساركوزي

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
112
تواصل محكمة الجنايات في باريس تحقيقاتها حول التدفقات المالية الليبية التي يُشتبه في أنها موّلت الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007. 
 
واستمعت المحكمة، إلى شهادة تييري غوبيرت، أحد المقربين من ساركوزي، والذي كشف تفاصيل عن تحويلات مالية مرتبطة بأموال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.  
 
وخلال الجلسة الخامسة عشرة للمحاكمة، أفاد الادعاء العام بأن حساباً بنكياً سرياً لـ”غوبيرت” تلقى 440 ألف يورو في جزر البهاما في فبراير 2006.
 
وأظهرت التحقيقات أن الخزانة العامة الليبية قامت في 31 يناير 2006 بتحويل ما يقرب من 3 ملايين يورو إلى شركة روسفيلد المحدودة، المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، والتي أسسها زياد تقي الدين، أحد الوسطاء في تجارة الأسلحة.  
 
وبعد يومين، حولت الشركة المبلغ إلى صندوق مالي خاص بغوبيرت في جزر البهاما، ما أثار شكوك المحققين بشأن دوره في “غسل الأموال” لصالح نظام القذافي.
 
 وخلال استجوابه، حاول غوبيرت الدفاع عن نفسه بالقول إن الأموال استخدمت في بناء وصيانة فيلا لأحد أصدقائه في كولومبيا، إلا أن القاضي شكك في صحة هذه الرواية، خاصة بعد تراجع غوبيرت عن تصريحاته لاحقاً.  
 
وتأتي هذه المحاكمة في وقت بدأ فيه ساركوزي، يوم الجمعة، تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية عبر سوار إلكتروني في الكاحل، ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لهذا الإجراء. 
 
ووفقاً لمكتب الادعاء العام في باريس، فإن ساركوزي ممنوع من مغادرة مقر إقامته في معظم الأيام، باستثناء فترات محددة بين الساعة الثامنة صباحاً والثامنة مساءً، مع استثناءات أيام الإثنين والأربعاء والخميس، حيث يُسمح له بالبقاء خارج المنزل حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً بسبب محاكمته في قضية أخرى.  
 
وأصدرت المحكمة العليا الفرنسية، في ديسمبر الماضي، حكماً يقضي بمعاقبة ساركوزي بالسجن عاماً واحداً في منزله، وارتداء سوار المراقبة الإلكترونية، بعد إدانته بمحاولة رشوة قاضٍ واستغلال نفوذه للحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيق في تمويل حملته الانتخابية. 
 
وتضمنت القضية عرض ساركوزي دعم القاضي غيلبرت أزيبرت في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل تقديم معلومات حساسة، وهو ما اعتبره الادعاء انتهاكاً لاستقلال القضاء.