أصدرت النيابة العامة الليبية اليوم الجمعة أمراً بحبس مسؤولين سابقين في مصلحة الأحوال المدنية احتياطياً على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، أجرى استجواباً في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020.
وأضاف المكتب الإعلامي أن أولى نتائج الاستجواب أبانت تآمر المتهمين مع غيرهم، على إدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، وتزوير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب لفائدة حاملي هويات مزورة، ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد بشكل غير مشروع من استعمال أرقام وطنية مزورة، فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة.
كما استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما، بتعمدهما إرغام 5 موظفات على تسجيل تلكم البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني، وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة.
- ليبيا.. المصرف المركزي ووزارة الداخلية يبحثان تعزيز الدفع الإلكتروني وتنظيم سوق الصرف
- مباحثات ليبية فرنسية لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات
- بولس: نعمل على توحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لتشكيل حكومة موحدة
- برلماني: “الحوار المهيكل” أعاد إنتاج الحلول السابقة ولم يعالج جوهر الأزمة الليبية
- عقيلة صالح يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع وفود نيبال وليبيريا ومدغشقر
