أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوضع معيار جديد للإدراج في قائمة العقوبات بشأن مهربي الوقود في ليبيا.
ووافق على القرار، 14 عضوا، وتضمن أيضاً القرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، بالإضافة إلى إقرار استثناء بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وجاء في بيان لمجلس الأمن: “استنادا إلى النتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق الخبراء فيما يتعلق بتهريب وقود الديزل، يضع مشروع القرار معيارا جديدا للإدراج في القائمة، حيث يقرر أن تدابير العقوبات تنطبق على الأفراد والكيانات الذين يتقرر أنهم قدموا الدعم للجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية من خلال الاستغلال غير المشروع للنفط الخام أو النفط المكرر في ليبيا”.
كما يمدد مشروع القرار التصاريح والتدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للبترول حتى 1 مايو 2026، وولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو 2026.
