حركت النيابة العامة الليبية الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى الليبيين في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة الممتدة من عام 2011 حتى 2017.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، نظر عدالة إدارة الأموال المخصصة لتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن إجراءات التحقيق كشفت عن إثبات تعمد مسؤولي اللجنة التصرف في 250 مليون دولار دون أن يقابل التصرف مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.
كما استدل المحقق أن مسؤول اللجنة تصرف في 30 مليون دولار عام 2012 دون بيان أوجه التصرف وتحديد وجهة المبلغ المتصرف فيه.
وبفراغ المحقق من استجواب مسؤول اللجنة من عام 2011 حتى عام 2012 وخلفه حتى عام 2017 ومراقب الشأن المالي في اللجنة، قرر المحقق حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، ثم مضى في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة وغيرهم ممن له صلة بالخلل المالي.
- تحركات ليبية – تركية لتكثيف الرحلات الجوية بين البلدين
- اتفاق لتشكيل قوة مشتركة بين الجيش الوطني الليبي وقيادات مصراتة
- مباحثات يابانية أممية لدعم الاستقرار والتنمية في ليبيا
- الأمم المتحدة تدعو الليبيين لمحادثة رقمية مفتوحة حول أولويات الحوار الوطني
- موظفو “العدل” في قصر بن غشير والزاوية يحتجون للمطالبة بتنفيذ زيادة الرواتب
