تعاني ليبيا من تفشي الفساد الذي أصبح مثل وباء ضرب جميع مؤسساتها وبات ظاهرة سلبية تؤثر على كافة مناحي الحياة في البلاد على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعملية السياسية.
وتعد ليبيا من أكثر 10 دول في العالم فساداً، ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية فقد حلت ليبيا في المرتبة 170 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.
ويعكس تصنيف مؤشر مدركات حجم الاختلال الذي تعاني منه المؤسسات في ليبيا وفشل المسؤولين في تطبيق أي معايير للنزاهة والشفافية.
ووصلت ليبيا إلى مرحلة صعبة، وأصبح فيها الاستيلاء على المال العام ثقافة، ولا يكاد أن يمر يوم دون أن تكشف الجهات الرقابية والنيابة العامة عن عمليات واسعة للنهب وتبديد ثروات الليبيين.
كما كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي صدر في نوفمبر الماضي عن وجود مخالفات مالية وإدارية، وإهدار للأموال، وضعف للأداء، ووجود فساد طال أغلب القطاعات، وهو ما أثار موجة من الاستياء بين المواطنين، الذين اعتبروا أن هذه التقارير أصبحت مجرد توثيق للأوضاع دون أن تترجم إلى خطوات ملموسة لمكافحة الفساد.
ورصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2023 مخالفات مالية وإدارية حررت بها 470 قضية، تم إحالة 450 قضية منها إلى التحقيق، فيما وصل عدد المتهمين في جميع القضايا إلى 1233 شخصاً.
ونظمت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا أمس الاثنين، فعاليات لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق الـ9 من ديسمبر من كل عام، والذي تم خلالها التوقيع بروتوكول توقيع الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2023-2025).
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في كلمته خلال الفعاليات إن مكافحة الفساد ليست مجرد ضرورة أخلاقية فحسب بل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، وحماية مقدرات الشعوب، مشدداً على أن الفساد بصوره المعقدة وتأثيراته العميقة يهدر الموارد المالية والبشرية ويعوق التقدم في المجالات كافة.
كما نظم مركز البحوث والتدريب الجنائي التابع لمكتب النائب العام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لمكافحة الفساد، أمس الأول الأحد، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة.
وقال النائب العام الليبي الصديق الصور، خلال فعاليات المؤتمر إن استشراء الفساد تسبب في هوة سحيقة في توزيع الدخل بين أبناء الشعب الليبي، داعياً الجهات المختصة إلى العمل على ضرورة تطوير أنظمة العدالة ووضع سياسة جنائية لمواجهة الفساد المستشري في القطاعات العامة.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي لتفشي الفساد في ليبيا هو انهيار المؤسسات الليبية عقب إسقاط نظام القذافي في 2011 وحالات والانقسام الحكومي والمؤسسي بين شرق وغرب البلاد، فضلاً عن عدم وجود رقابة قوية تمنع المسؤولين من ارتكاب عمليات الاختلاس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
- طقس الأحد.. منخفض جوي يضرب ليبيا اليوم والحرارة تصل لـ 16 درجة
- لماذا تجاهل البرلمان الليبي مقترح قانون المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية؟
- عقيلة صالح: نهدف لإتمام مصالحة وطنية حقيقية من خلال قانون العدالة الانتقالية
- ليلة لا تنام فيها العجيلات.. اشتباكات عنيفة وسط صمت حكومة الوحدة
- النيابة العامة تقرر حبس رئيس لجنة إعانة مرضى الأورام بالحكومة الليبية
