البحث الجنائي يحبط شبكة نصب كبرى في بنغازي يديرها سجين من زنزانته

0
157
جهاز البحث الجنائي في ليبيا

تمكن جهاز البحث الجنائي من إحباط شبكة نصب كبرى في بنغازي، يديرها سجين من داخل زنزانته.

وبدأت الواقعة بتقدم مصرف في مدينة بنغازي بشكوى لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي حول صكوك بقيمة 800 ألف دينار، وردت إليه عبر المقاصة وتبين أنها مزورة.

وفق بيان صادر عن جهاز البحث الجنائي، كشفت التحريات أن هذه الصكوك استُخدمت في شراء بضائع من محل لبيع المعدات الكهربائية ونقلها إلى مدينة طبرق.

وأفاد صاحب المحل خلال التحقيقات بأن شخصاً اتصل به وأخبره أنه يعمل لدى جهة حكومية لكنه ليس متواجدًا في مدينة بنغازي، لذلك أرسل له قيمة المشتريات في صك مصدق مع سائق سيارة “الكنتر” الذي تسلم البضائع، حيث وصل السائق إلى المحل رفقة ثلاث سيارات أخرى استُخدمت في نقل البضائع المشتراة بموجب الصك الذي تسلمه صاحب المحل.

وكان محققو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يتقصون واقعة نصب أخرى تتعلق بشكوى بيع مركبات آلية بموجب صكوك مزورة.

وتبين للمحققين أن طريقة تزوير الصكوك والنصب عبر التواصل بالهاتف وإرسال أشخاص لتسلم المركبات وتسليم الصكوك هي الطريقة ذاتها التي جرت في واقعة محل بيع المعدات الكهربائية ما يدل أن الفاعل واحد.

وبالتحريات، تبين وجود عمليات نصب أخرى جرت بنفس الكيفية، ودلت التحقيقات مع سائقي السيارات الذين يتسلمون البضائع ويسلمون الصكوك وأصحاب المحلات على وجود عامل مشترك في كل تلك الوقائع وهو أرقام الهواتف المستعملة في تنسيق عمليات الشراء.

كما تبين أن أحد الأرقام المستعملة في هذه الوقائع يخص قريبًا لشخص مدون من ذوي السوابق في قضايا تزوير سابقة، وبالتحرى عنه تبين أنه موقوف حالياً، كما توصل المحققون إلى استخدام هواتف موقوفين مع المتهم في الوقائع محل التحقيق.

وواجه محققو إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير السجين داخل محبسه بالأدلة التي قادت إليه ليقر بما نسِب إليه ويعترف بأنه الرأس المدبر لجميع جرائم النصب تلك، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.