يبدو أن ليبيا على موعد مع خلاف جديد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول ملف المصالحة الوطنية، ليضاف إلى قائمة الخلافات بين السلطات ويزيد من تعقيد أزمة البلاد.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال السبت الماضي، خلال لقائه مع عدداً من المشايخ والأعيان والحكماء وبعض المكونات الاجتماعية الفاعلين الشباب ومن النساء بالمنطقة الغربية، إنه سيتم إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ليبيا، في الأيام المقبلة.
وأشار عقيلة صالح، إلى أن القانون سيصدر بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، وذلك لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
لكن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وجه الأحد الماضي خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعاه فيه إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فبراير الماضي دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
وقال المنفي في الخطاب، إن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معها إصدار قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، مجدداً دعوته لرئيس مجلس النواب إلى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وعقد مجلس النواب الليبي أمس الأول الاثنين، جلسة رسمية لمناقشة عدة بنود، وكان من المنتظر إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لكن هذا لم يحدث خلال الجلسة التي غاب عنها رئيس المجلس عقيلة صالح، وكانت برئاسة نائبه الأول فوزي النويري.
وكانت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب نظمت الأسبوع الماضي، ملتقى المصالحة الوطنية تحت شعار ( المصالحة مسؤولية اجتماعية تاريخية ) في مدينة بنغازي، بمشاركة مشايخ وأعيان من كافة المدن والمناطق الليبية.
وأصدر الملتقى في ختام أعماله بياناً تضمن عدة نقاط رئيسية، أبرزها الإعلان عن “الميثاق الوطني للسلم الاجتماعي” الذي أقر بإجماع الحضور ليكون وثيقة وطنية مرجعية، والاتفاق على تشكيل لجنة متابعة بقرار من مجلس النواب، تتولى مهمة متابعة تنفيذ الميثاق وتطبيقه على أرض الواقع،.
ودعا البيان مجلس النواب إلى الإسراع في إنجاز ملف المصالحة الوطنية، والشروع في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وتعليقاً على الأحداث قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي ليس له علاقة بقانون المصالحة وأن مجلس النواب لن يرد على مخاطبته، مشيراً إلى أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة الوطنية وليس تحويل القانون، فقانون المصالحة يأتي من لجان مجلس النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية، فالمجلس الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الوطنية، الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج”.
من جهة أخرى قال رئيس مجلس حكماء ليبيا، محمد المبشر إن “المصالحة الوطنية ليست مجرد شعارات أو اتفاقات تُوقع في المؤتمرات، بل هي بناء لثقافة جديدة تتأسس على التفاهم والإرادة المشتركة لحل الخلافات بروح المسؤولية”.
وأضاف المبشر في منشور عبر فيسبوك أن “من يقود هذا الملف عليه أن يتحلى بحيادية خالصة، ويرى نفسه خادمًا للوطن وليس مستفيدًا منه، عاملًا على رأب الصدع لا على توسيع الفجوة”، مشيراً إلى أن “دعوة السلام والوفاق ليست استسلامًا للواقع، بل هي طريق يتطلب الثبات أمام المغريات، والتمسك بمبادئ الإصلاح حتى النهاية”.
يذكر أن المجلس الرئاسي يعمل على مشروع للمصالحة الوطنية منذ أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه تأجل أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.
وكانت خلافات دبت بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، منذ قرار الأخير في أغسطس الماضي، تغيير إدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ جديد، وكذلك بسبب إقرار البرلمان قانون إنشاء المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
- حول المصالحة الوطنية.. خلاف جديد بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي الليبي
- النائب العام يعلن إزالة اعتداءات على 66 عقاراً من أملاك الدولة بأجدابيا
- ليبيا.. البعثة الأممية تبحث تعزيز آلية التنسيق الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار
- “العقوري” يبحث تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين ليبيا وإيطاليا
- افتتاح المنتدى الليبي الفرنسي للتنمية والإعمار بمدينة بنغازي
