أثار قرار رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، بإنشاء فروع بلدية لبعض البلديات القائمة، ودمج بعض البلديات بفروع أخرى، ردود فعل غاضبة، وسط تساؤلات عن أهدافه وآثاره على استكمال انتخابات المجالس البلدية.
ونص قرار دبيبة، على إنشاء فروع بلدية جديدة، إضافة إلى الفروع السابقة، وضم بعضها إلى بلديات قائمة، كما أكد القرار أنه يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره الذي كان في يوم 17 نوفمبر الجاري.
وكان من أبرز التعديلات التي أثارت الجدل في القرار، ضم بلدية تاورغاء وبلدية زمزم كفرع بلدي إلى بلدية مصراتة، إلى جانب فروع أخرى شملت مدن مثل سلوق، غريان، بنغازي، سبها، الزنتان، يفرن، ومسلاتة.
وأعلن المجلس المحلي لمدينة تاورغاء رفضه القاطع لقرار الضم إلى بلدية مصراتة، واعتبره تعدي على حقوق السكان وينتهك استقلالية تاورغاء، مشيراً إلى أن المدينة تستوفي معايير الاستقلال الإداري، بما في ذلك عدد السكان والجغرافيا والظروف التاريخية، ولافتاً إلى أن القرار صدر بعد انتخابات بلدية مصراتة، مما يترتب عليه حرمان سكان تاورغاء من حقهم في المشاركة الانتخابية.
وتعليقاً على القرار، قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني: “قرار الدبيبة المشبوه القاضي بتحويل بعض البلديات إلى فروع تتبع بلديات أخرى جاء في وقت إجراء الانتخابات وهذا يفرض إشارة استفهام وتعجب، أنه أمر سفاهة دبر بالليل بعد أن علم بمحاولاتنا الجادة لإجراء انتخابات بلدية تاورغاء”.
وأضاف: “الدبيبة يعلم أنه لا سلطة له على البلديات التي أدرجها في قراره البائس مثل بنغازي فهي فقط للتمويه والمخادعة والغرض منه بلا شك تاورغاء، يماطل الدبيبة في إعمار تاورغاء وتعويض أهلها فقرر ضمها لبلديته وقائمته الفائزة بالانتخابات الأخيرة”.
كما علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، قائلاً: “الهدف من قرار إلغاء بلدية زمزم للأسف نزعة مصراتية للهيمنة على مناطق أغلب سكانها من ورفلة، لأنه بالنظر للقرار تجد بنغازي خارج سلطة الدبيبة وكذلك سبها وكذلك سلوق، تبقى غريان إضافة فرع بلدي وكذلك يفرن وكذلك مسلاتة، هذا القرار لا يلغي أي بلدية إلا بلدية زمزم”.
وأضاف: “باختصار بعد إجراء الانتخابات ببلدية زمزم ولأن الدبيبة بالباطن دعم قائمة وخسرت، قرر الدبيبة إلغاء بلدية زمزم وضمها، للأسف هذه النزعة العنصرية عمرها بعد فبراير على الأقل إحدى عشر سنة، فمنذ حكومة زيدان وبدء عمل البلديات حاربت قوى في مصراتة نشأة وولادة بلدية زمزم”.
واعتبر الناشط الحقوقي، حسام القماطي، قرار الدبيبة تخريبي ومحاولة للانقلاب علي الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أن إنشاء وإلغاء البلديات من اختصاص الحكومة بموجب قانون الإدارة المحلية ولكن مع وجود انتخابات بلدية كان يجب احترامها وعدم التدخل حالياً.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد دبيبة، يحاول زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي، وتقويض استكمال انتخابات المجالس البلدية.
وقال حماد، في بيان أصدره أمس الأول الثلاثاء، إن قرار إنشاء فروعا بلدية وضمها لبلديات قائمة يرسخ المحاولات المتكررة من هذه الحكومة مغتصبة السلطة لنشر الفوضى الإدارية، وزعزعة الاستقرار، خاصة بعد نجاح الانتخابات المحلية لما يقارب عن 58 بلدية كمرحلة أولى والتجهيز لاستكمال انتخاب المجالس البلدية الأخرى، في مرحلة لاحقه.
وأكد أن الحكومة الليبية تعتبر جميع ما يصدر عن الحكومة منتهية الولاية من قرارات هي والعدم سواء وتمنع على جميع الجهات والمؤسسات العامة تنفيذ أو حتى مجرد تداول هذه القرارات لانعدامها قانوناً وبموجب العديد من الأحكام القضائية.
وطالب المفوضية العليا للانتخابات اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال انتخابات باقي المجالس البلدية الأخرى وفقاً للهيكلية الإدارية والمحلية في تقسيم البلديات والفروع التابعة لها.
كما طالب الجهات القضائية والرقابية اتخاذ إجراءاتها القانونية اللازمة حيال هذه المحاولات الفاشلة التي تهدف لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار وتقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والإضرار بالمصلحة العامة.
- شركة الكهرباء الليبية تستورد 18 شحنة قطع غيار خاصة بمحطة السرير
- ليبيا.. شركة البريقة تدشن منصة التعبئة الفورية لغاز الطهي في مصراتة
- ليبيا.. حبس متهمين اثنين سرقا 11 مليون دينار خلال نقلها لمصرفين في جادو
- بعد نجاح المرحلة الأولى للانتخابات البلدية.. لماذا أصدر دبيبة قراراً بدمج البلديات؟
- ليبيا تستضيف الدورة الـ20 لمجلس وزراء البيئة الأفارقة في صيف 2025
