أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق بين الجارتين ليبيا تونس، بعد تصريحات أدلى بها مسؤوليين تونسيين، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وعدم التفريط فيما وصفوه بـ”شبر من أرض الوطن”، وهو ما أثار غضب الحكومتين الليبيتين في الشرق والغرب.
أما عن تفاصيل الأزمة الحالية فتعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي والإيطالي للبلدين، حيث نشب خلاف على نقاط حدودية تم ترسيمها في تلك الفترة، إلا أن الأمر تم حسمه بين ليبيا وتونس قبل 10 سنوات.
الأزمة بدأت بعد تصريحات لوزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، قال خلالها إن بلاده لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني، مؤكدا أن رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية، تقوم بتحديد وضبط الحدود، وتتكون من وزارتَي الدفاع الوطني والداخلية.
وتسببت تلك التصريحات، في ردود أفعال متتالية على كافة المستويات في ليبيا، وحذر مسؤولون ليبييون فتح هذا الملف، مؤكدين أنه ملف محسوم
وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أكدت على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين الليبي والتونسي.
وأجرى وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة، الطاهر الباعور، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التونسي، محمد النفطي، أكدا خلالها على العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، والتي لا تقبل النقاش حولها، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى.
وأصدرت وزارة الخارجية، بيانا أكدت خلاله، أن ملف ترسيم الحدود الليبية – التونسية أُغلق من خلال لجنة مشتركة بين البلدين، وأصبح منذ ذلك الحين ملفاً مستقراً وثابتاً، وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
وخرج رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، بتصريحات حذر خلالها من المساس بالحدود بين ليبيا وتونس.
وقال الميهوب: “الإخوة في تونس هم أدرى بالظروف التي تمر بها بلادنا، وإننا نؤكد ضرورة احترام الحدود المرسمة دوليا بيننا، وأي خطوة في هذا الاتجاه لن يتم الاعتراف بها، ومجلس النواب الليبي سيعقد جلسته القادمة لمناقشة تصريحات السهيلي”.
وقال المحلل السياسي محمد بريك الحمروني، إن السبب وراء الخلاف بين البلدين، يكمن في الحدود البحرية وهو صراع خفي يعود إلى عقود، وتضاعف في الأربعة عشر سنة المنقضية جراء ما اعتبرها ممارسات ميليشيات مسلحة ليبية تفتك مراكب صيد البحارة التونسيين واحتجازهم.
وأضاف: “فضلا عن التجاوزات في مجال الصيد البحري فإن الجانب الليبي قد أخل بالاتفاق المتعلق بالجرف القاري الذي يضم حقل البوري النفطي، وهو اتفاق يعود إلى عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة ومعمر القذافي مطلع الثمانينات”.
ويرى المحلل السياسي، عزالدين عقيل، أن إثارة هذا الملف من جديد تقف وراءه مخابرات أجنبية غربية تعمل بشكل مستمر على تخريب كل التوافقات داخل المنطقة، فضلا عن إثارة الفتنة بين البلدين.
وقال: “لا أعتقد أن هناك مستفيد واحد من إثارة مثل هذه الأزمات أو من القيام بعمليات احتواء لشخصيات تقول كلاما يفسر على نحو معين يضاعف الأزمات والفتن ويغذي الوضع المشحون إلا أطراف أجنبية”.
