تفتقر ليبيا إلى شبكة مواصلات عامة، ولا تتوفر فيها خدمة سيارات الأجرة إلا في المدن الكبرى، ما يجعل أغلب المواطنين مضطرين إلى التنقل عن طريق سياراتهم الخاصة.
وتصدرت ليبيا قائمة الدول الأفريقية الأعلى في نسبة امتلاك السيارات، وفقا للبيانات التي نشرتها المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) مؤخراً، حيث يمتلك 490 شخص من كل 1000 شخص سيارة.
وذكرت المنظمة أن عدد السيارات في ليبيا يقدر بـ 3.3 مليون سيارة، بينما يبلغ عدد سكانها زهاء 7 مليون نسمة.
ويمكن للمواطنين في ليبيا اقتناء سيارة بسهولة لانخفاض سعرها نوعاً ما، نظراً لانخفاض قيمة الجمارك والضرائب المفروضة على استيراد السيارات.
ولا يوجد في ليبيا خطوط سكك حديدية منذ عام 1965، حيث تم تفكيك هذا النظام الذي تم إنشاؤه فترة الاحتلال بغرض إعادة صيانته، كما تغيب شركات حافلات للنقل الداخلي بين المدن.
ويواجه الليبيون صعوبات في التنقل والوصول خاصة إلى المدن البعيدة في الشرق والجنوب، بسبب نقص أو انعدام توفر خدمات النقل العامة، باستثناء وجودها في بعض المدن الكبرى والآمنة.
كما يؤثر غياب المواصلات العامة على دراسة الطلاب بسبب صعوبة التنقل إلى الجامعات وإلى المدارس، ويؤثر أيضاً على قدرة المواطنين على الوصول إلى أماكن العمل بسهولة، خاصة في ظل أزمات نقص البنزين التي تحدث بين الحين والآخر.
ويرى مراقبون أن سبب عدم توفر المواصلات العامة بشكل كاف أو انعدامها، يعود لعدة أسباب منها ضعف شبكة الطرقات وعدم تحديث البنية التحتية للنقل وإلى التحديات الأمنية وحالة عدم استقرار التي تعيشها البلاد والتي لا تشجعّ على الاستثمار في هذا القطاع.
وبدأت السلطات الليبية مؤخراً في العمل استحداث خدمات نقل عامة حيث تم في فبراير الماضي افتتاح شركة جديدة لنقل الركاب مختصة بتسيير خطوط النقل العام وسيارات الأجرة في مدينة بنغازي وضواحيها.
وتدعى شركة نقل الركاب التي تم افتتاحها “شركة إعمار ليبيا لنقل الركاب” وهي تابعة لـ”شركة إعمار ليبيا القابضة”، وتهدف إلى رفع العبء عن المواطن وتوفير وسيلة نقل مريحة والتقليل من الازدحام في المدينة.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
