يبدو أن ليبيا على موعد مع خلاف جديد حول المصرف المركزي، بين الحكومتين المتنافسين في البلاد، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.
فكلا رئيسا الحكومتين عقدا اجتماع أمس الثلاثاء، في مقري المصرف في طرابلس وبنغازي، لبحث الإنفاق الحكومي وصرف الرواتب وغيرها من الترتيبات.
واجتمع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بمقر ديوان المصرف المركزي في طرابلس، لمناقشة ما يتعلق بالإنفاق العام لعام 2024 وتنسيق الجهود بين السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية ووضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل واضحة المعالم والأهداف للمرحلة القادمة.
كما ذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية لصرف المرتبات بانتظام دون تأخير وزيادة التنسيق بين المصرف المركزي والوزارات ذات العلاقة وفرق العمل المشتركة.
على الجانب الآخر عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اجتماعاً موسعاً بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف.
وبحث حماد، خلال الاجتماع عدداً من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، وتم خلاله إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي، والذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار، امتناعاً عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزاً لقانون الميزانية العامة.
وينص القرار 858 الصادر عن حكومة الوحدة على أن يؤذن لوزارتي المالية والتخطيط، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2024 على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2023، على أن تتولى وزارتي المالية والتخطيط إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية للعام المالي 2024 وفقاً للتشريعات النافذة.
ويتم صرف الميزانية لحكومة الوحدة على هذا المنوال من مصرف ليبيا المركزي بسبب عدم اعتماد ميزانيتها من قبل مجلس النواب الذي أعلن في الأساس انتهاء ولايتها، فيما اعتمد الميزانية التي قدمتها الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد.
ويرى مراقبون أن من الممكن أن يندلع صراع جديد حول مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي دبيبة وحماد، وربما يحدث إغلاق جديد للنفط، مثلما حدث في الأزمة الأخيرة حول المصرف إثر الخلاف بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول إدارته.
