أثارت تصريحات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، جدلاً وقلقاً حقوقياً في البلاد، بعد إعلانه عن قرب تفعيل شرطة خاصة بالآداب للتصدي إلى ما سماه السلوكيات التي تتعارض مع قيم المجتمع الليبي.
وقال الطرابلسي، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، لاستعراض مستجدات عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، أن خطة الوزارة المقبلة تشمل تفعيل شرطة الآداب والتركيز على الأمن الظاهر، مشيراً إلى أنه ستجرى متابعة الشوارع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بما فيه موقع تيك توك التي تقدم محتوى غير لائق بالمجتمع الليبي.
ووصف وزير الداخلية موضوع الآداب بـ”الصعب جدا”، موضحاً أن مجال تدخل الشرطة سيشمل مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي ومنع صيحات الموضة المستوردة ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية.
وأضاف: “لن نترك شخصاً يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة، وسنغلق مقاهي الأرجيلة (الشيشة) ومحال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل والضوابط القانونية والاجتماعية”.
كما أكد الطرابلسي، عزمه فرض الحجاب في المدارس، منوها ببعض المدراس التي بدأت بفرضه ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.
كما لفت إلى سفر المرأة بدون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة.
واستطرد: “لا حرية شخصية هنا في ليبيا، من أراد الحرية الشخصية عليه بالذهاب إلى أوروبا، أعرف أن هذا الموضوع سيسبب لي المشاكل، ولكن هذا مطلب اجتماعي”.
وتعليقاً على تصريحات الطرابلسي، قال الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية، بسام القنطار: “تُعدّ تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق” تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة”، مشيراً إلى “إن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر 9 سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “يجب على حكومة الوحدة الوطنية إلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات الجائرة. كما يجب حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز”.
من جهة أخرى قالت الناشطة الليبية أميرة يوسف، إن “هناك فرقا بين الحفاظ على الآداب العام وبين فرض قوانين داعش”، ووجهت كلامها إلى وزير الداخلية قائلة “نحن ضد التعري والابتذال والمخدرات والخمور والفساد بكل أنواعه وأي شيء يمس بالآداب العامة، لكن أن تفرض لباسا معينا على الصغيرات وتمنع المرأة من السفر إلا بمحرم وتمنعنا من الأكل في الأماكن العامة، وتقول إن من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب لأوروبا، بقي أن تعلن أن ليبيا امتداد لداعش حتى يتدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإبداء مواقفهم”.
كما أعلن حقوقيون وإعلاميون ونشطاء معنيون بحقوق الإنسان والحريات العامة في بيان مشترك استنكارهم الشديد لتصريحات الطرابلسي، مشيرين إلى أنها تضمنّت تهديداً باستخدام القوة، والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر.
وقالوا في بيان، إن هذه التصريحات تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتتنافى مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري والقوانين النافذة في ليبيا، ووصفوها بالتراجع الخطير عن مكاسب الشعب الليبي في مجال الحريات.
ويرى مراقبون أن تصريحات الطرابلسي، عن شرطة الآداب وغيرها من الإجراءات في غير محلها، خاصة وأن مدن غرب ليبيا تعاني من الفوضى الأمنية وغياب لدور وزارة الداخلية في ظل سيطرة الميليشيات المسلحة عليها.
كما يرون أن هناك العديد من القضايا كان من الأولى التفكير في حلها، منها حل الميليشيات ومنع انتشار السلاح والمخدرات والتصدي لعصابات التهريب والهجرة غير الشرعية.
