يخطط رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، إلى إجراء استفتاء إلكتروني لاستطلاع آراء الشعب واختيار الحلول السياسية اللازمة للوصول للانتخابات.
لكن هذا الإجراء يثير التساؤلات حول حقيقة الغرد منه لاسيما أنه لاقي رفضاً من مجلس النواب، إلى جانب عدم إشراف مفوضية الانتخابات عليه ما يشكك في ضمان شفافية نتائجه.
وكان المنفي، أصدر في الـ11 من أغسطس الماضي، قراراً بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
مجلس النواب أعلن رفضه لقرار المنفي، وطالبه بسحبه فوراً، مؤكداً أنه تجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف، وتعداها إلى اختصاصات دستورية.
ولم يستجيب المنفي، لطلب مجلس النواب، وأصدر في سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.
واجتمع المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، في الـ3 من أكتوبر الجاري واتفقا على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني.
كما اجتمع المنفي ودبيبة، مرة أخرى الأسبوع الماضي وتابعا خلال الاجتماع جهود تفعيل الاستفتاء الوطني، مؤكدين على أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي كخطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات.
وتعليقاً على الأحداث، قال المحلل السياسي، سالم أبو خزام، إن المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، يستخدمون عدة أدوات من أجل ضرب مجلس النواب، مشيراً إلى الاستفتاء الإلكتروني الذي يتم الترويج له الآن، هو أحدث آلية لتوجيه ضربات مجلس النواب.
وأضاف أن “الاستفتاء الإلكتروني هو حق يُراد به باطل في ليبيا، ومع الأسف يتم وضع شرط إصدار دستور وإقراره وهو أمر لن يرى النور كشماعة، لعرقلة أي تحرك نحو الانتخابات أو كسر الجمود السياسي”.
من جهة أخرى قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه “ليس لدى مجلس النواب مخاوف من الاستفتاء المزعوم، بحكم أن صلاحيات المجلس الرئاسي في ليبيا مقيدة بنص خاص يقيد بدوره الاتفاق العام، وبالتالي لديه اختصاصات محددة مثل المصالحة الوطنية وتعيين السفراء ومهام القائد العام للجيش”.
وأوضح العرفي في تصريح صحفية، أن “ما يحدث هو محاولة لتمطيط وزيادة أمد الأزمة في ليبيا، وكل هذه التصرفات التي يقوم بها المجلس الرئاسي من إنشاء مفوضية للاستفتاء أو دراسة تحركات من أجل القيام باستفتاء إلكتروني، هي محاولة لخلط الأوراق وإرباك المشهد”.
وتابع أن “الهدف الرئيسي هو بقاء عبد الحميد دبيبة في السلطة الذي له خطط طويلة الأمد وهي خطط ستستمر لمدة 5 سنوات تقريبا، وهو صرح بنفسه أنه “لن يسلم السلطة”، إلا لجسم منتخب وبالتالي نحن نعيش نوعا من التعنت”.
وتعاني ليبيا من أزمة وجود حكومتين، حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة في الغرب، والحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد في الشرق، وتحتاج إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة تسطير على كامل التراب الليبي لإجراء الانتخابات، لاسيما بعد ما توصل مجلسي النواب والدولة إلى توافق حول قوانين الانتخابات.
وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، أعلنت في إحاطتها الأخيرة بمجلس الأمن الدولي عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية التي حققتها البعثة الأممية مؤخراً في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والدفع بالعملية السياسية الشاملة بهدف كسر الجمود السياسي، وتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات.
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
