قدم وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة المستشار خالد مسعود، لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عرض مقترح جدول مرتبات الموظفين الإداريين في الهيئات القضائية، لإصدار قانون المعاملة المالية للموظفين بقطاع العدل.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل إن رئيس مجلس النواب رحب بالمقترح وقام إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة استعداداً لتنفيذه لما للموظفين بالقطاع من دور هام وبارز.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن تقديم المقترح من وزير العدل يأتي في إطار اهتمامه بشريحة الموظفين وما لها من دور فاعل كونها ركيزة من الركائز الأساسية للعمل القضائي ولتعزيز الشعور بالعدالة والمساواة بين جميع العاملين في قطاع أساسه العدل.
- أزمة السيولة في ليبيا.. أين تكمن الحقيقة؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟
- النيابة العامة تحبس مسؤولين ماليين ببلدية جنزور بتهمة تزوير بيانات مرتبات
- اجتماع أممي ليبي يبحث تعزيز جهود إزالة الألغام
- حماد يطالب البرلمان بإصدار تشريع يحدد سقفًا قانونيًا لحيازة العملة خارج المصارف
- رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الإيطالي آخر التطورات في ليبيا والمنطقة
