بعد ما تم حل أزمة مصرف ليبيا المركزي التي اندلعت بسبب خلافات بين المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب، لازالت هناك أزمة تهدد باندلاع خلافات جديدة بين المجلسين تتعلق بـ”الاستفتاء الوطني”.
ويصر رئيس المجلس الرئاسي الليبي على قراره بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، رغم معارضة مجلس النواب لهذا القرار، والذي أكد أنه يخالف الإعلان الدستوري ويعد خطوة خطيرة غير مبررة.
وكان المنفي، أصدر في الـ11 من أغسطس الماضي، قراراً بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
لكن مجلس أعلن رفضه وطالب المنفي بسحب قراره فوراً، مؤكداً أنه تجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني واسع حول المواضيع التي تطرح ويحتاج لضمانات وطنية للقبول بالنتائج وهو الأمر الذي يصعب أن يقوم به طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأشار مجلس النواب إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات فهي المؤسسة المختصة وبيت الخبرة في هذا المجال ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.
وأكد مجلس النواب على بطلان قرار المنفي، مطالباً جميع المؤسسات المعنية بعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه، كما طالب رئيس المجلس الرئاسي بأن يبين للشعب الليبي ما قدمه المجلس في أهم ملفين اختص بهما وفق اتفاق جنيف وهما الملف الأمني وملف المصالحة الوطنية.
ولم يستجيب المنفي لطلب مجلس النواب، وأصدر في سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان أبوبكر القاجيجي، الرئيس الأسبق للمفوضية العليا للانتخابات.
واجتمع المنفي، مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة في الـ3 من أكتوبر الجاري واتفقا على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني.
كما اجتمع المنفي ودبيبة، مرة أخرى أمس الاثنين، وتابعا خلال الاجتماع جهود تفعيل الاستفتاء الوطني، مؤكدين على أهمية الاحتكام لرأي الشعب الليبي كخطوة أساسية في تحقيق الحلول السياسية اللازمة للوصول إلى الانتخابات.
ويرى مراقبون أن تمسك المنفي، بإنشاء مفوضية للاستفتاء الوطني سيجدد الخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب وسيزيد التوتر في البلاد ويعقد أزمتها.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، قال إن قرار إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معدوم ولا أثر له، موضحاً أن القرار ليس من اختصاصات المنفي طبقاً لما جاء في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبي.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن القرار ذو صبغة تنفيذية، وهذه ليست من اختصاصات عمل المجلس الرئاسي التشريفي وليس التنفيذي وقد أوكلت المهام التنفيذية للحكومة.
وتابع حمزة: أن هذا القرار وإن سلمنا جدلاً بأنه من صلاحيات المجلس فإنه لا يصدر منفرداً من قبل رئيس المجلس وإنما بالعرض على كامل أعضائه وموافقتهم ويصدر باسم المجلس مجتمعاً وليس باسم رئيسه.
ونوه إلى أن ما يتعلق بإجراء العمليات الانتخابية والاستفتاء من اختصاصات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بكونها جهة مستقلة ينظم عملها قانون وليس قراراً من غير ذي اختصاص، وليس من اختصاصات جهات تنفيذية تابعة للحكومة وهذا ما يفقدها الحياد والمصداقية في نتائج أعمالها وستكون قابلة للطعن في مصداقيتها ومهنيتها وحياديته.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
