ليبيا

يتسبب في ارتفاع التضخم.. هل يعيد البرلمان الليبي النظر في “ضريبة الدولار”؟

بواسطة

أكتوبر 19, 2024

309

اقترحت اللجنة البرلمانية المكلفة بدارسة آثار قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، برئاسة مصباح دومة، النائب الثاني، بتحديد سعر صرف جديد لبيع النقد الأجنبي، وتُطالب بتشكيل حكومة موحدة.

واقترحت اللجنة عرض قرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي على المجلس للتصويت عليه وفقاً لخيارات؛ تحديد سعر صرف جديد يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وسن قانون بالضريبة المقترحة من محافظ المصرف المركزي، مع توحيد السلطة التنفيذية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لضمان فاعلية أداء المصرف وتسهيل اتخاذ القرارات.

وخلصت اللجنة إلى جملة من التوصيات، أبرزها تكوين لجنة تسمى لجنة السياسات، تكون جزءً من هيكلية مجلس النواب وحوكمته، للتنسيق بين السياسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، بالإضافة إلى تكوين “هيئة استشارية عليا” لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية والقوانين والتشريعات المنظمة لها، والاستفادة من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي في هذا الخصوص.

كما اقترحت اللجنة إنشاء جهاز للرقابة المصرفية بتولي التفرغ التام لمتابعة أعمال المصارف، مما يسهم أيضاً في تفرغ المصرف المركزي للأعمال الرئيسية ومنها السياسة النقدية والحفاظ على المستوى العام للأسعار.

ولفتت إلى أن هذا التوجه يتناغم مع توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة الفصل بين من يملك المصارف ومن يراقب عليها، ويضمن عدم تضارب المصالح وضمان أبسط أسس الحوكمة الرشيدة.

وأوصت اللجنة بضرورة المعالجة القانونية لقرار رئيس مجلس النواب بكون الزيادة المقترحة رسم أم ضريبة، وعرض الموضوع على المجلس لاستصدار قانون بدلاً عن القرار المذكور خصوصًا في ظل وجود قضايا تم الحكم فيها بالطعن في القرار.

واقترحت اللجنة إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، وتعزيز تركيبته بأعضاء مستقلين من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والأكاديميين، وتفعيل دور لجنة السياسة النقدية بالمصرف، مع تقديم مقترح لمجلس النواب بكيفية التصرف في ناتج إعادة تقييم الدينار أو المتحصلات من فرض الرسم أو الضريبة، تفادياً للوقوع في متلازمة الإفراط في الإنفاق الحكومي مع كل تعديل في سعر الصرف أو فرض لرسم.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تفعيل أدوات تحويل العملات الأجنبية وعدم اقتصارها على الاعتمادات المستندية، مع ضرورة ضبط الاعتمادات ومتابعتها وقصرها على السلع والخدمات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني، لتسهيل التبادل التجاري وتيسير الأعمال، وتفادي استخدام الاعتمادات كوسيلة لسحب السيولة من السوق.

وطالبت اللجنة بضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة وطنية موحدة، تعمل على استقرار الأوضاع، واعتماد ميزانية موحدة من قبل السلطة التشريعية، لضبط الإنفاق العام، وعدم التجاوز بالصرف من خارج الميزانية المعتمدة وفقاً للأبواب المتعارف عليا.

وفي 10 أكتوبر وجه المجلس الرئاسي، رسالة موحدة إلى كل من مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي طالب فيها بعدم الالتزام بقرار البرلمان والخاص بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأحكام القضائية التي أقرت وقف تنفيذ فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

ودعت محافظ مصرف ليبيا إلى الالتزام الفوري بأحكام القضاء وعدم ازدرائه والامتناع عن أي إجراءات تمثل سوء استخدام السلطة وعقبة مادية مباشرة أمام سيادة القانون، مؤكدة أولوية الاتفاق على ميزانية أو ترتيبات مالية مشتركة تعالج التضخم في النفقات غير المبررة وليس القبول بها وتحميل أتعابها على الشعب والقيمة الفعلية لمرتباته ومدخراته، مشيرة إلى أن قرار رئيس مجلس النواب (رقم 68 لسنة 2024) بشأن تعديل قيمة رسم النقد الأجنبي المفروض بقراره السابق رقم (15) لسنة 2024 منعدم بموجب تواتر أحكام القضاء المدني والإداري، ورفض المحكمة العليا طلبات وقف التنفيذ مما جعلها أحكاما نهائية واجبة النفاذ.

وأصدرت محاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي أحكاما بوقف العمل بقرار مجلس النواب الأول الخاص بفرض ضريبة 27% على النقد الأجنبي.

وفي 6 أكتوبر، قرر مجلس النواب خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، لتصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%، بناءً على ما عرضه محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مفتاح البرعصي بشأن تخفيض قيمة الضريبة.

وبهذا القرار عدل المجلس قراره الصادر في منتصف مارس الماضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بـ27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، على أن يستخدم الإيراد المحقق من الرسم في تغطية نفقات “المشروعات التنموية” أو يضاف إلى مخصصات المصرف المركزي لـ “سداد الدين العام”.