أكد الجيش الوطني الليبي، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، مطالباً بوضع آلية تضمن عدم وصول عوائد النفط للإرهابيين والمرتزقة.
وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القيادة في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط استجابت لذلك مراعاة لمصلحة الشعب الليبي.
وشدد المسماري، في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية له، على استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب الشعب الليبي، مع التزام القيادة العامة للجيش الليبي بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.
وأشار الناطق الرسمي، إلى استعداد القيادة التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن الليبي بهذا الصدد، مع حرصها التام على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه.
وأضاف أن الجيش الوطني الليبي يثمن ثقة الليبيين فيه للتفاوض مع المجتمع الدولي بشأن مطالبه العادلة، التي حددوها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، والتي تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول توضع به عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الليبيين بكل المدن والأقاليم بضمانات دولية.
وتضمنت المطالب، التي عرضها المسماري، وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.
وطالب بضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس؛ لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية، والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.
وبحسب البيان، أكدت القيادة العامة التزامها بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، مضيفاً: “شركاؤنا الدوليون والإقليميون يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد”.
