دعت ممثلة الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، انتصار الطمزيني، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي، وتعديل آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها في المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة إنشاء آلية أكثر فعالية لمعالجة أزمة الديون وتوفير تمويل طويل الأجل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما مع تفاقم فجوة التمويل.
كما طالبت الدول التي هُربت إليها أموال ليبية بالتعاون للكشف عن هذه الأموال وتسهيل استعادتها بهدف استغلالها في تطوير القطاعات الخدمية في البلاد.
كما أشارت الطمزيني إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الليبية في بالهجرة غير الشرعية، مؤكدة على أهمية منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عقد في طرابلس بمشاركة 28 دولة أفريقية وأوروبية.
وأكدت على ضرورة التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال تحقيق تنمية حقيقية في دول المنشأ، بالتعاون مع دول المقصد، مع التصدي للشبكات المتورطة في جلب المهاجرين.
