أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس شخص بتهمة الشروع بالاحتيال على الدولة بمبلغ 100 مليون دينار من خلال تزوير مطالبة مالية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان، إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، استقصى مشروعية مُطالبة جهة الإدارة بسداد 100 مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح من سنة 2006 حتى سنة 2009.
وأضاف المكتب الإعلامي أن الاستقصاء كشف عن اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الاحتيال على الدولة بتعمده تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زوراً لغرض تحصيل المبلغ المدَّعَى.
كما أسفر التحقيق عن إثبات تزوير العقود التي تحدى بها المتهم جهة الإدارة وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
