قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، خفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، ليصبح 20% لكل الأغراض بدلا من 27%.
يعد قرار مجلس النواب الليبي الأخير بخفض ضريبة الصرف من 27% إلى 20% خطوة مهمة نحو تقليل الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين في البلاد.
وصدر القرار بناءً على توصيات محافظ المصرف المركزي ونائبه، بما يُعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الشأن المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الضغوطات المتزايدة على الاقتصاد الليبي نتيجة تراجع إيرادات الدولة وعدم الاستقرار السياسي.
ويرى مصرفيون أن تقليل الرسم المفروض على سعر الصرف يمكن أن يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن فرض رسوم عالية على العملة الأجنبية، وهو ما يجعل السلع والخدمات المستوردة أكثر تكلفة على المواطنين، وأيضاً المساهمة تقليل التكاليف على المستوردين الذين يعتمدون على الدولار، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية المستوردة، وبالتالي تحسين مستوى معيشة المواطن الليبي.
وحسب المادة الأولى من القرار الموقع بتاريخ اليوم الأحد: “تخفض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية خلال مدة سريان القرار”.
ونص القرار على استخدام الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إضافته إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم 30 لسنة 2023، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة من رئيس مجلس النواب.
واستند مجلس النواب إلى عدة مبررات لاتخاذ هذا القرار، منها توصيات المصرف المركزي التي تشير إلى أن الإيرادات المتوقعة من الرسم الحالي يمكن أن تفي باحتياجات الدولة المالية في ظل الوضع الراهن، وبالتالي لا توجد حاجة لفرض ضريبة بهذا الحجم، كما أن القرار يعكس رغبة في تحقيق نوع من التوازن بين الإيرادات المالية للدولة من الضرائب والرسوم وبين الحاجة لتخفيف الضغط على المواطن الليبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ومن المتوقع أن تكون هناك تداعيات إيجابية في حال استمر الاتجاه نحو تقليص الرسم الضريبي على العملة الأجنبية، فمن الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يكون هناك تحسن في القدرة الشرائية للمواطن الليبي، وهو ما قد يساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتحريك عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، مع اتخاذ تدابير مالية وإصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تحسين الأداء الاقتصادي العام.
واليوم الأحد، سجلت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة أمام الدينار في السوق الرسمية تبايناً ملحوظاً، مقارنة بتعاملات الأربعاء، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 4.78 دينار من 4.75 دينار، في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.27 دينار من 6.31 دينار، واليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.26 دينار الأربعاء.
وفي السوق الموازية، سجل سعر صرف الدولار تراجعاً ملحوظاً بواقع 53 قرشا خلال الأسبوع المنقضي، حيث بلغ 6.57 دينار في ختام تعاملات أمس السبت، مقارنة بـ7.10 دينار بنهاية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024.
ورغم الأجواء الإيجابية تظل هناك عدد من التحديات التي تواجه إمكانية إلغاء الضريبة بشكل كامل، على رأسها استمرار التوترات السياسية في ليبيا والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية فعالة ومستدامة، بالإضافة إلى توقف تطور إيرادات الدولة الليبية، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وفي ظل تذبذب أسعار النفط العالمية، قد تجد الحكومة نفسها مضطرة للحفاظ على مستوى معين من الضرائب لتعويض العجز في
