قال عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، إن إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، كان أمرا ضروريا، ويمثل إضافة نوعية للسلطة القضائية.
وأضاف العباني، في منشور على فيسبوك: “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.
وتابع: “حتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع، إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ، للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.
وأوضح أن مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة.
وقال: “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات، بما في ذلك الدستورية في بعض الدول، ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تعد أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.
وأضاف: “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.
