طالبت مصر، بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته لمُحاسبة الدول الداعمة والمُمَوِّلة للإرهاب، والمتي تستغل الإرهابيين الأجانب والمرتزقة خاصة في سوريا وليبيا، بالمُخالفة لقرارات مجلس الأمن، وتحديدا القرار رقم 2396 بشأن منع حركة الإرهابيين الأجانب.
جاءت مطالبات مصر، خلال مشاركتها، اليوم الجمعة، في فعاليات النسخة الافتراضية لأسبوع مُكافحة الإرهاب لعام 2020 التي نظَّمها مكتب الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب تحت عنوان “التحديات الإستراتيجية والعملية لمُكافحة الإرهاب في بيئة الجائحة العالمية”، وذلك في الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستعرض السفير إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مُكافحة الإرهاب الدولي في مصر، رؤية بلاده ومُقاربتها الشاملة للتصدي للإرهاب، مشددا على المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الدول في هذا الخصوص وأهمية تكثيف الحكومات لجهودها من أجل تحصين الشباب من مخاطر الاستقطاب والوقوع في براثن الإرهاب والتطرف من خلال مُعالجة الجذور الأيديولوجية المُسبِّبَة لتلك الظاهرة العالمية.
وشدد “فهمي” على أنه لن يتم القضاء على الإرهاب بدون مواجهة شاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، مطالباً المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2354 الخاص بمُكافحة الخطاب الإرهابي والذي كانت قد تقدمت به مصر وتم إقراره في عام 2017، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ضد أية دولة تدعم أو تستضيف منابر إعلامية مشبوهة تعد بمثابة منصات دعائية للتنظيمات الإرهابية.
