البرلمان الليبي يرد على المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
320
عقيلة صالح

قال مجلس النواب الليبي إن المحكمة العليا لا ولاية لها في نظر الطعون الدستورية بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

وجاء ذلك رداً على ما دعا إليه المجلس الرئاسي من ضرورة إعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا.

وأضاف المجلس في بيان أمس أن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا منعدم لصدوره قبل أن يولد قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ جرى الطعن عليه في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 5 مارس 2023، في حين أقر النواب القانون في 29 مارس 2023، أي أن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما.

وأردف المجلس: “كان الأجدر بالدائرة الدستورية (بالمحكمة العليا)… أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيراً إلى أن الدائرة الدستورية توقفت عن العمل منذ 2014 إلى 2021 أي مدة سبع سنوات فكانت قضاءً معطلاً.

وانتقد المجلس قول المحكمة “بعدم ولايته في إصدار قانون المحكمة الدستورية لاختصاصه بقوانين المرحلة الانتقالية فقط”.

“الوطنية لحقوق الإنسان”: تجدد العنف في طرابلس فشلاً كبيراً لـ”الرئاسي” وحكومة الوحدة
الشائع
“الوطنية لحقوق الإنسان”: تجدد العنف في طرابلس فشلاً كبيراً لـ”الرئاسي” وحكومة الوحدة

وأضاف: “لو صح ذلك فهذا القانون (المحكمة الدستورية العليا) هو الأولى بالمرحلة الانتقالية فإنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة من شأنه ان يضبط الأمور في البلاد، ولا تتكرر الأخطاء ولتجنب صدور أحكام على قوانين قبل ان تولد”.

وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاصات المجلس الرئاسي التعقيب على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب، وهو جسم غير منتخب.