طالبت منظمة ميديترانيا الإيطالية، المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي، على خلفية دوره في منع وصول قوارب المهاجرين من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن وزير الداخلية الإيطالي، أعلن عبر منصة إكس قيادته لجهود رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، لوقف تدفق المهاجرين.
والخميس، كتب بيانتيدوسي في منشور عبر منصة “إكس” أنه “تم اعتراض نحو 16220 مهاجرا كانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية في البحر وأعيدوا بأمان إلى ليبيا منذ يناير الماضي”.
وأضاف أن هذا العدد يشهد على فعالية تعاون إيطاليا مع البلدان الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، في مكافحة الاتجار بالبشر والوفيات في البحر.
واعتبرت المنظمة أن إعادة هؤلاء الأفراد قسراً إلى ليبيا يُعد جريمة، داعيةً إلى فتح تحقيق مستقل من قبل المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى أن ليبيا ليست مكاناً آمناً، وهو ما أكدته تقارير الهيئات الدولية الموثوقة والأمم المتحدة.
واعتبرت المنظمة أن عمليات الترحيل هذه تنتهك اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين واتفاقية هامبورغ للإنقاذ البحري.
- الدولار يحقق قفزة في السوق الموازية في ليبيا: 8 دينارات إلا قليل
- مباحثات نيجيرية ليبية لتدشين خط غاز إلى أوروبا
- مؤسسة النفط الليبية تعلن تراجع استهلاك الغاز المحلي إلى 1.15 مليار قدم مكعب
- مخازن أسلحة الميليشيات قنابل منزوعة الفتيل تهدد استقرار ليبيا
- إسبانيا تطيح بليبيا من كأس العالم لكرة الصالات بـ 8 أهداف دون مقابل
- مطالبات حقوقية بالتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي لإعادة المهاجرين إلى ليبيا
- ليبيا.. إعادة فتح طريق الجامعة بشكل كامل بعد صيانته
- سوناطراك الجزائرية تدرس تطوير العلاقات مع مؤسسة النفط الليبية
- ليبيا.. “الأرصاد” يحذر من سيول على الشمال الغربي مساء اليوم
- حكومة الوحدة تناقش تاُثير النازحين السودانيين على ليبيا
- وزارة النفط تدرس المردود الاقتصادي لنقل الغاز النيجيري لأوروبا عبر ليبيا
- ليبيا.. ضبط مواطن سرق 350 ألف دينار ليذهب لأداء العمرة
- وزارة التعليم الليبية تعلن نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني
- وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوث الأمريكي حل الأزمة الليبية
- المؤسسة الليبية للاستثمار تؤكد عدم تضرر أصولها وأموالها بأزمة المصرف المركزي
