فشلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي خلال المشاورات التي يسرتها بين مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، وسط تساؤل عما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأعربت البعثة الأممية في بيان أمس الخميس عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف، إلا أنها رحبت بالتقدم المحرز بين ممثلا مجلسي النواب والدولة بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكرت البعثة جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين، داعية إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية، مشيرة إلى أن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
من جهة أخرى أعلن ممثلا مجلسي النواب والدولة في بيان مشترك أنهما اتفقا على مواصلة المشاورات وتوسيعها لإيجاد حل مستدام لقضية مصرف ليبيا المركزي.
وقال ممثلا مجلسي النواب والدولة في البيان إن المشاورات سوف تتم وفق توجيهات بالسعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة، وتكفل تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف والعمل على تسمية محافظ جديد للمصرف على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة عشرة أيام من تاريخ تسلم مهامه.
وأكدا أنهما سيواصلان خلال الأيام القليلة القادمة، بمعية بقية أعضاء المجلسين المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة استنادا إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، قراراً يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، وتكليف مجلس إدارة جديد، وسط رفض من مجلسي النواب والدولة.
وعقب اقتحام المصرف وتسليم الإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي بالقوة إدارته، تم الإعلان عن إيقاف إنتاج النفط وتصديره من قبل الحكومة الليبية المكلفة، فيما أكد رئيس مجلس النواب في وقت لاحق أن إغلاق النفط سيستمر حتى يعود محافظ مصرف ليبيا المركزي لمنصبه.
وتعليقاً على الأحداث قال الخبير الاقتصادي الليبي صابر الوحش، إن النقاش حول تكليف لجنة مؤقتة لإدارة مصرف ليبيا المركزي نقاش عقيم، وأن الحل الصحيح إرجاع الأمور الى ما كانت عليه قبل قرار الرئاسي والعمل على اختيار محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي في فترة محددة.
- وزير النفط الليبي يشارك في مؤتمر “غازتك 2024” بالولايات المتحدة
- افتتاح المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي
- رئيس مجلس النواب الليبي: الدولار سيتجاوز الـ10 دينار إذا لم تحل أزمة المصرف المركزي
- في تقريرها لعام 2024.. الخارجية الأمريكية تنتقد غياب الشفافية في إدارة الأموال بليبيا
- مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية الثلاثاء المقبل لمناقشة عدداً من القوانين
