تتشابه الأوضاع الحالية في ليبيا مع الأوضاع في نهاية حكم حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج، والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بها وتشكيل حكومة جديدة عبر ملتقى الحوار السياسي.
فقبل الإطاحة بحكومة الوفاق السابقة بشهور تم إغلاق النفط بسبب سوء إداراتها واستغلالها عوائده في تمويل الميليشيات بغرب ليبيا ودفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
وكان إغلاق النفط عامل كبير للإطاحة بحكومة الوفاق، وإلى جانب عدم توفر عوائد النفط للإنفاق على الميليشيات والمرتزقة ضغط المجتمع الدولي لتغيير حكومة الوفاق لاستعادة إمدادات النفط من ليبيا، عن طريق الأمم المتحدة التي نظمت ملتقى الحوار في نوفمبر 2020 والذي اختار السلطة التنفيذية الحالية والتي تولت السلطة في مارس 2021.
حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، سارت على نهج الحكومة السابقة، وبعد فشلها في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، خلقت خلافات وعدوات مع كل الجهات أدت في النهاية لإغلاق النفط.
وأغلق النفط مؤخراً في ليبيا بعد قرار المجلس الرئاسي بتغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ورغم معارضة مجلسي النواب والدولة للقرار، نفذته قوات حكومة الوحدة بالقوة، فيما فر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خارج البلاد خوفاً على حياته.
وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن منع تدفق النفط والغاز مستمر إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية، حفاظاً على ثروة الشعب الليبي من العبث والسرقة، وصوناً لمقدرات الوطن.
كما أكد أن ما قام به المجلس الرئاسي مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وأن مسألة تعيين محافظ مصرف ليبيا هي اختصاص أصيل لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، مشيراً إلى ضرورة احترام جميع الأجسام السياسية ومكونات المجتمع للشرعية الدستورية المنبثقة عن الإعلان الدستوري، والاتفاقيات الدولية المبرمة والمتضمنة دستورياً والمحددة في الاتفاق السياسي.
وعلى الجانب الآخر يصر المجلس الرئاسي على موقفه، ومن خلفه حكومة الوحدة، ويمضيان قدماً في خطوات السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وهو ما يعني استمرار الأوضاع واستمرار إغلاق النفط.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الخميس بياناً دعا خلاله القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، وبضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي.
وحض أعضاء مجلس الأمن الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب، محذراً من أن من شأن هذه الإجراءات زيادة التوترات وتقويض الثقة وتعزيز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
كما أعلنت البعثة الأممية في ليبيا الاثنين الماضي، عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق انطلاقاً من ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 وخاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات.
ودعت البعثة الأممية إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
كما دعت البعثة الأممية إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
ويرى مراقبون أنه إذا لم يتم التوافق بين الأطراف الليبية وحل أزمة مصرف ليبيا المركزي واستمر إغلاق النفط لعدة أشهر فسينتهي المطاف بالإطاحة بحكومة الوحدة مثل ما كان الحال مع حكومة الوفاق السابقة.
ويؤكد المراقبون أن المجتمع الدولي سيضغط من جديد لاستعادة إمدادات النفط من ليبيا وربما يدفع الأمم المتحدة لعقد ملتقى حوار جديد يختار من خلاله حكومة جديدة.
- ارتفاع نسب نمو التجارة الليبية البريطانية سنويا إلى 39.1%
- صندوق الإنماء الليبي يعلن رفضه بيع الشريك الأجنبي لحصته في مصرف الصحاري
- المركز الوطني يبدأ الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في ليبيا
- المشير حفتر يشهد اختتام فعاليات كرنفال ليبيا التراثي
- النيابة الليبية تحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية ومساعده بتهمة الاختلاس
