أعلنت النيابة العامة في ليبيا، عن اتخاذ تدابير لمكافحة تزوير الأدوية؛ ضمانا لحق الإنسان في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إنه تلقى بلاغات أشير فيها إلى واقعات إدخال عقارات، ومستلزمات طبية في دائرة التعامل رغم افتقارها إلى الثبات.
ووفقا للبيان، أمر النائب العام بأخذ عينات من الأدوية المشتبهة، وفق الإجراءات المرعية، ثم عرض العينات المجموعة على مختبرات Eurofins في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف بيان نوعية الأدوية محل البحث؛ وتسجيل نتائج فحص صفاتها الظاهرة.
كما وجه النائب العام، بالتأكد من حصول مصانع الأدوية – المعروضة للفحص – على تراخيص تجيز لها إنتاج الأدوية محل الفحص وتسويقها؛ وتسجيل أية انحرافات ظاهرة في عملية الإنتاج؛ وتعيين مدى ثبات الأدوية المفحوصة فيزيائيا وكيميائيا؛ ومأمونية استعمالها؛ وخلوها من الشوائب والملوثات.
وأوضحت النتائج الأولية، أن هناك أدوية رخص بإدخالها إلى البلاد؛ ثم صُرح بعرضها في قنوات التوزيع رغم افتقار بعضها إلى الثبات؛ وعدم امتلاك بعضها الآخر للخواص؛ والمواصفات؛ والعناصر التي تضمن تأدية التأثير العلاجي المرجو.
وأوضحت النيابة في البيان، أن النتائج أظهرت مسؤولية أعضاء لجنة تسجيل شركات إنتاج الأدوية؛ ومدير إدارة الرقابة الدوائية – فرع طرابلس؛ ورئيس قسم ضبط الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ وأربعة من المكلَّفين بالتفتيش، فقرر المحقق استجوابهم حيال إخلالهم بواجب ضــمان جودة المواد الطبية؛ وسلامتها المادية.
كما قررت النيابة حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ومضى في طلب بقية نتائج التحاليل المختبرية؛ وملاحقة المسهمين في الجرائم الماسة بالأمن الدوائي.
