تجددت المطالب الليبية بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضي البلاد التي لازالت تتواجد فيها على الرغم من توقف الصراع المسلح ومرور نحو 4 سنوات على توقيع الفرقاء الليبيين اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال الصراع المسلح بين شرق وغرب ليبيا عام 2019 استعانت حكومة الوفاق الوطني السابقة بتركيا ووقعت معها اتفاقية أمنية مشبوهة أدخلت بموجبها قواتها إلى ليبيا، كما جلبت مرتزقة سوريين لدعمها في مواجهة الجيش الوطني الليبي.
وتعددت المطالب في السابق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد سواء من داخل ليبيا أو من المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار وسيادة الدولة على أراضيها، لكن لم تنفذ أي منها وبقيت تلك القوات إلى الآن.
ومؤخراً أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ولجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة بيان ختامي عقب اجتماعاتهما المشتركة، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية الليبية في ورشة العمل التي عقدت في تونس يومي 26 و27 أغسطس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول إصلاح القطاع الأمني.
وجددت اللجنتان في البيان الختامي رفض التواجد الأجنبي العسكري داخل الأراضي الليبية، وأهابت باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تفعيل وتنفيذ نصوص اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة بضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية والبدء بإجراءات ملموسة على أرض الواقع ومنها الإفصاح عن هذا التواجد وأماكنه وأغراضه ووضع آليات واضحة لإخراجهم.
ودعت اللجنتان السلطات الليبية المختصة إلى تطبيق النصوص القانونية النافذة ومنها المادة 42 من قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 على كل من سعى لوضع أي جزء من الأراضي الليبية تحت سيطرة أجنبية.
واجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، السبت الماضي، في مقرها بمدينة سرت، وناقشت الوضع الأمني وكذلك الوضع السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وطمأنت اللجنة كافة الليبيين في بيانها الختامي بثبات وقف إطلاق النار مشيرة إلى أن كل اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته التابعة لها تواصل عملها بكل تفانٍ وإخلاص، نافية كل ما يشاع على أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة قد تخلت عن دورها.
وأوضحت اللجنة أنها تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أو تنظيم وضم المجموعات المسلحة وأن ذلك من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة.
ورغم رحيل حكومة الوفاق التي وقعت مع تركيا الاتفاقيات وتولي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة في مارس 2021 عقب الاتفاق السياسي الليبي بجنيف، إلا أن دبيبة، أعلن تمسكه بالتواجد العسكري التركي في ليبيا وبل وعزز تواجده بتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة في أكتوبر 2022.
ويرى مراقبون أن تركيا تحتفظ بتواجد قواتها في ليبيا إلى الآن بهدف الضغط على السلطة التنفيذية في غرب البلاد لتحقيق مكاسب مادية خاصة المتعلقة بالتنقيب عن النفط.
كما يرى المراقبون أن حكومة الوحدة حافظت على وجود القوات التركية والمرتزقة السوريين في غرب ليبيا بهدف دعمها للبقاء في السلطة بالقوة، خاصة وأن غرب البلاد تقع تحت سيطرة الميليشيات والتي من الممكن أن تتغير ولاءاتها بين ليلة وضحاها.
- النيابة الليبية: تفكيك شبكة عصابات إجرامية متسللة من نيجيريا
- بسبب أزمة المصرف المركزي.. مخاوف في ليبيا من تدهور الأوضاع المعيشية ونفاذ الدولار
- وزير النفط الليبي يشارك في مؤتمر “غازتك 2024” بالولايات المتحدة
- افتتاح المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي
- رئيس مجلس النواب الليبي: الدولار سيتجاوز الـ10 دينار إذا لم تحل أزمة المصرف المركزي
