تواجه ليبيا أزمة جديدة تهدد وضعها الاقتصادي بسبب الأحداث التي شهدها مصرف ليبيا المركزي مؤخراً من جهة، ومن جهة أخرى إعلان وقف إنتاج وتصدير النفط، الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، أمس الاثنين، فرض القوة القاهرة على جميع خدمات المصرف المركزي داخل ليبيا وخارجها بعد إعلان المجلس الرئاسي الليبي تسلم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد مهامه.
وأعلنت عدداً من المصارف الليبية بعد إعلان المركزي القوة القاهرة توقف خدمات المقاصة التسوية عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي بما في ذلك نظام ACH-RTGS)) وبناء على ذلك أصبحت عمليات المقاصة والتسوية بين المصارف المرتبطة بنقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والصرفات الآلية غير ممكنة.
كما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، أمس الاثنين، حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر، رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي.
واعتبرت الحكومة المكلفة أن قرارها جاء من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية الملقاة على عاتقها في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على قوت الليبيين وأموالهم واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط من الوقوع تحت تصرف ثلة خارجة عن الشرعية، وتستهدف الاستحواذ عليها وتبذيرها.
من جهة أخرى أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي، سيطرته على المصرف بشكل كامل، مشيراً إلى التزامه بجميع الإجراءات اللازمة لضمان انتقال سلس، متجاوزاً أي محاولات للتشويش من الإدارة السابقة.
ورأى مراقبون أن المجلس المكلف من الرئاسي بإدارة المصرف المركزي اقتحم مقره فقط بمساعدة القوات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة في طرابلس ولم يستلم الإدارة بشكل فعلي والتي تتطلب وجود مجلس الإدارة السابق لتسلم أنظمة مثل السويفت والمقاصات والتحويلات والاعتمادات وغيرها، وهذه الأنظمة لا علاقة لها بالمقر.
من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، معتبرة أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وأعلنت البعثة الأممية في بيان، انطلاقاً مما تضمنته ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، وخاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات، عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة.
ودعت البعثة الأممية في بيان إلى تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
كما دعت إلى وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
وشددت البعثة على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجدداً على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
