تواجه الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب معضلة كبيرة تتمثل في عدم الاعتراف بها من قبل دول العالم والمنظمات الدولية بها منذ أن تم تشكيلها في مارس 2022.
وصوت البرلمان الليبي في جلسته الرسمية التي عقدت الثلاثاء الماضي بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية (حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي) واعتبار الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة.
وأشادت حكومة حماد، بقرار مجلس النواب الذي يقضي بتجديد الثقة الممنوحة لها للاستمرار في أداء عملها كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن المجلس، داعية السلطات القضائية والرقابية إلى تنفيذ القرار.
ودعت حكومة حماد، كذلك الدول والمنظمات الإقليمية والدولية كافة للانخراط بإيجابية مع قرار مجلس النواب من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها.
على الجانب الآخر اعتبرت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، والمعترف بها دولياً، قرارات مجلس النواب رأي من طرف سياسي غير ملزم، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وقالت حكومة الوحدة في بيان إنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد.
وفي ردها على قرارات مجلس النواب أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها تجاه ما وصفته بالإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في أنحاء البلاد.
وقالت البعثة في بيان إنه وفي ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين، مشيرة إلى أن الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي.
وذكّرت البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702.
وأكدت البعثة استمرار مشاوراتها مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم.
كما أكدت حرصها على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية، مناشدة كافة الأطراف الليبية لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.
ويرى مراقبون أن الاعتراف الدولي بحكومة حماد، مرهون بتأييد الأمم المتحدة لقرارات مجلس النواب الليبي واعترافها بالحكومة المكلفة، فطالما استمرت الأمم المتحدة في الاعتراف بحكومة الوحدة فإن دول العالم والمنظمات الدولية مجبرة على الاعتراف بها لارتباطها بمنظمة الأمم المتحدة وبالاتفاقات الدولية ذات العلاقة.
- وزير النفط الليبي يشارك في مؤتمر “غازتك 2024” بالولايات المتحدة
- افتتاح المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي
- رئيس مجلس النواب الليبي: الدولار سيتجاوز الـ10 دينار إذا لم تحل أزمة المصرف المركزي
- في تقريرها لعام 2024.. الخارجية الأمريكية تنتقد غياب الشفافية في إدارة الأموال بليبيا
- مجلس النواب الليبي يعقد جلسة رسمية الثلاثاء المقبل لمناقشة عدداً من القوانين
