ليبيا

انفراجة سياسية مرتقبة في الأزمة الليبية تعرقلها طموحات دبيبة

بواسطة

يوليو 28, 2024

522

أعلن مجلس النواب الليبي، صباح اليوم الأحد، عن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً من يرغب في الترشح إلى تقديم مستنداته إلى مقر المجلس في بنغازي حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في مخرجات لجنة 6+6 والاتفاق بين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي في القاهرة في مارس 2024.

البيان الذي أصدره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أكد أن هذه الدعوة جاءت بعد لقاء عقده أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة في 18 يوليو الجاري، حيث اتفقوا على تشكيل حكومة كفاءات موحدة لقيادة البلاد.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنها ترحب بهذا الاجتماع وتشجع أعضاء المجلسين على البناء على ما جرى الاتفاق عليه، داعية إلى اتباع مقاربة تشمل جميع الأطراف الليبية المعنية للوصول إلى حل سياسي قابل للتنفيذ.

لكن رغم الاتفاق، تبقى هناك شكوكاً إلا حول إمكانية تفعيلها، فبينما رحب بعض السياسيين بما صدر عن الاجتماع، معتبرين أنه يساهم في تحريك حالة الجمود السياسي، عدّ آخرون أن هذه الدعوة ليست بجديدة واستبعدوا إمكانية تنفيذ مخرجاته في ظل عدم وجود دعم أممي ودولي.

واعتبر سياسيون أن عملية تشكيل حكومة موحدة تتطلب توافقاً ودعماً دولياً وهو ما لم يتحقق بعد، في ظل تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة بموقفه بعدم تسليم السلطة، إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية.

وكان هدف اجتماع القاهرة كان مواصلة التوافق بين المجلسين حول تشكيل حكومة تقود لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وبالفعل ما توصل إليه، وهو ما اعتبره مراقبون أنه وضع المجتمع الدولي والبعثة الأممية أمام اختبار حقيقي لمصداقيتهما بشأن العملية السياسية في ليبيا.

ويأتي ذلك في وقت يتمسك فيه دبيبة، بقوة بمنصبه رغم الضغوط الداخلية والدولية لتشكيل حكومة جديدة، فمنذ توليه المنصب في مارس 2021، تعهد بتنظيم انتخابات عامة في ديسمبر من العام نفسه، لكن لم يتم الوفاء بهذا التعهد، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد.

وتفاقمت التوترات عندما رفض دبيبة تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته المفترضة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل الفصائل السياسية الأخرى في البلاد، تتهم الأطراف المعارضة دبيبة بعرقلة جهود الحوار الوطني، مؤكدين أن تمسكه بالسلطة يعوق تشكيل حكومة انتقالية جديدة تمهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ودفع تمسك دبيبة ليبيا نحو مزيد من الجمود السياسي ويزيد من تعقيد الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا، ويحول دون التقدم نحو حل شامل ودائم للأزمة.

في مواجهة هذه الأزمة، يشدد المجتمع الدولي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة شاملة تحظى بدعم واسع من مختلف الفصائل الليبية.

ومع ذلك، يبدو أن تعنت دبيبة يشكل تحدياً كبيراً لهذه الجهود، حيث يصر على البقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات، وهو موقف يراه الكثيرون غير واقعي في ظل الظروف الحالية، وبالتالي تزايد احتمالات تفاقم الصراع الداخلي وعرقلة الاستقرار السياسي.

وتظل الأزمة الليبية معقدة ومتعددة الأبعاد، ويتطلب حلها توافقاً داخلياً ودعماً دولياً متواصلاً، ولكن يبقى الأمل قائماً في تحقيق انفراجة سياسية تضع البلاد على مسار الاستقرار والتنمية.