قال مكتب النائب العام في ليبيا، إنه تم حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط، بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق، قدره 2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2011 إلى 2017.
وأضاف المكتب في بيان له، أن المكتب توصل إلى أن المتهم تخلى عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه من بيع النفط والغاز، بلغ 2.712 مليار دولار، فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية.
وأوضح البيان أن نائب النيابة بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017، فانكشف للمحقق حيد مسؤول الإدارة عن مقتضيات المصلحة العامة طوال سبع سنوات.
