أصدرت النيابة العامة في ليبيا، أمرا بحبس مسؤول ملف علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقال مكتب النائب العام، في بيان له على صفحته على “فيسبوك”، إن نائب النيابة أجرى تحقيقا في وقائع إساءة العمل الإداري والمالي لمسؤول علاج المرضى الليبيين في سلوفاكيا.
وأثبتت التحقيقات تزوير وثائق أَتاحت للمسؤول تحويل 4 ملايين يورو كمخصصات خدمة علاجية لمرضى غير موجودين في ساحة عمله، حيث انتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة الدعوى.
