يشعر الليبيون بخيبة أمل كبيرة بعد الحال الذي وصلت إليه بلادهم من انعدام الاستقرار والانقسام الحكومي والمؤسسي ودوامة الصراعات التي دخلتها منذ أحداث فبراير عام 2011 ولم تخرج منها حتى الآن.
وطوال السنوات الماضية أجريت مئات اللقاءات وعشرات الاجتماعات والمؤتمرات والحوارات وتم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات لكن في النهاية المحصلة صفر، فلم تنفذ أي اتفاقية للنهاية ولم تحل الأزمة الليبية التي دخلت عامها الرابع عشر.
وخلال لقاء مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، أمس الأربعاء، عبر 15 ناشطة وناشطاً مدنياً من مدينة بنغازي يمثلون طيفاً من منظمات المجتمع المدني الليبي عن إحباطهم إزاء عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية السابقة، ودعوا إلى إنشاء آليات متابعة قوية للمستقبل.
وعبر النشطاء عن أملهم في إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق استقرار مستدام، وتوسيع المشاركة والتمثيل السياسيين، وتحسين الخدمات الأساسية.
كما التقت خوري، أيضاً بمجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة، اللائي عبرن عن وجهات نظرهن بشأن ضرورة تلبية الاحتياجات السياسية والاقتصادية والتنموية للشعب الليبي، وتحقيق التمثيل الهادف للمرأة في العملية السياسية ومنتديات صنع القرار.
وجددت خوري، التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعمل على إيصال أصوات النساء والشباب والمجتمع المدني لأخذها في الحسبان في عملية رسم مستقبل ليبيا.
كما عقدت خوري، اجتماعاً أمس الأول الثلاثاء، مع أعضاء الجمعية الليبية للعلوم السياسية، الذين تناولوا بالتحليل الأسباب العميقة للأزمة الليبية المستعصية، والحاجة إلى إقامة مؤسسات موحدة، تُعلي مبادئ سيادة القانون والشفافية والحكم الرشيد وتعمل لتلبية احتياجات المواطنين الملحة.
وشاركت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في حلقة نقاشية نظمها مركز السلام للدراسات وإدارة الأزمات، ودعا خلالها المشاركون إلى استكشاف آفاق جديدة لابتكار حلول مستدامة تشكل قطيعة من إخفاقات الماضي.
وجددت خوري، للحاضرين التعبير عن استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعمل مع الأوساط الأكاديمية الليبية وجميع الليبيين، ليس فقط لمعالجة الوضع الراهن، وإنما أيضاً للمساعدة في إنشاء نظام مؤسسي للحكم يضمن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية العادلة للجميع.
ومنذ وصول ستيفاني خوري، إلى ليبيا الشهر الماضي، عقدت سلسلة اجتماعات شملت القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة.
كما التقت خوري مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس موسى الكوني، وعبد الله اللافي، ومستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، بالإضافة إلى عدد من السفراء وعدد من المنظمات الاجتماعية.
ويأمل الليبيون في أن تأتي ستيفاني خوري، بجديد وتقوم بخطوات إيجابية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية للوصول في النهاية إلى إجراء الانتخابات.
كما يأملون أن تكون خوري، على حياد بين جميع الأطراف وأن لا تكون مثل المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، الذي كان متحيز لحكومة الوحدة، ولم يدعم قرارات مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية، مما تسبب في تعميق الخلافات بين شرق وغرب البلاد.
