أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بنقل تبعية مصلحة الجمارك من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، بناءً على دعوى رفعها رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المراحل الانتقالية في ليبيا أو مرحلة الانتخابات أو تلك المراحل الطارئة لا يجوز معها البث في مثل هذه الأمور المهمة والمصيرية، وإصدار مثل هذا القرار يعد تجاوز لحدود اختصاصه الممنوحة له قانوناً.
واعتبرت المحكمة أن نقل تبعية مصلحة الجمارك لمجلس الوزراء معيب قانونا، وحرياً به الإلغاء، ويجب إعادة الوضع إلى ما هو عليه، مشيرة إلى أن القرار الصادر كان فضفاضاً ما قد يتسبب في حالة من التخبط، حيث لم يحدد الصلاحيات التي ستنتقل إلى مجلس الوزراء بصورة محددة.
وأكدت على ضرورة أن يدخل القرار حيز التنفيذ بمجرد إصداره، وأن تعود الصلاحيات الكاملة لإدارة مصلحة الجمارك إلى وزارتي المالية والتخطيط.
